مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٦٩٣

كتاب العتق ٦٩٣ فصل في المكاتب] ومن كاتب عبده على مال فقبل صار مكاتب (۱) ولا نوجب (ع) شيء من ويجوز البدل (۲) منجماً (۳) مؤجلا (٤) (ع) (1) ويخرج (1) من يد المولى(١٠) (۹) ونجيزه (ع) حالا(ه) ملکه (۱۱) ومن صغير (ع)(1) عاقل) فيضمن ماله (۱۲) بإتلافه والعقر دون بوطئها (١٣) والأرش بالجناية عليها أو على ولدها (١٤) وإن أعتقه (١٥) سقط البدل(١٦) ولو فالقول للعبد (ح) وقالا: يتحالفان(۱۸) ويتصرف(١٩) كالمأذون ولا اختلفا في قدره (۱۷) (۱) قيد بالقبول؛ لأن فيه معنى الإلزام فلا بد من الالتزام. (ابن ملك (۲) وقال الشافعي: يجب. (ابن ملك) (۳) أي يجوز عقد الكتابة على أن يؤدي في كل شهر مقداراً معلوماً من بدل الكتابة. (ابن ملك) (٤) بأن كله يؤدي في مدة معلومة. (ابن ملك (٥) أي يجوز الكتابة على مال حال عندنا وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه ليس بأهل للملك في الحال، فإنما يؤدي بالكسب فلا بد له مدة أقلها نجمان ابن ملك من (٦) سقط في أ. (۷) أي يجوز عقد الكتابة من عبد صغير يعقل العقد، وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك) (۸) سقط في أ، ب. (۹) المكاتب. (ابن ملك) (۱۰) فيكون أحق بإكسابه؛ لأن تحصيل البدل إنما يتحقق إذا ثبت له الحرية بداء حتى لو شرط في الكتابة أن لا يخرج من اليد لا يصح الشرط. (ابن ملك (۱۱) أي لا يخرج عن ملك المولى، ولهذا متى عجز عن أداء البدل كان رقاً. (ابن ملك) (۱۲) أي المولى مال المكاتب. (ابن ملك (۱۳) أي إذا وطئ المولى مكاتبته لزمه عقرها. (ابن ملك) (١٤) أي إذا جنى المولى على مكاتبته أو ولدها كان أرش الجناية لها؛ لأن المولى صار كالأجنبي. (ابن ملك) (١٥) أي المولى مكاتبه. (ابن ملك (١٦) لأن لزومه كان للعتق، وقد حصل المقصود، وكذا لو أبرأه عن البدل يعتق؛ لأن إبراءه في معنى الإعتاق لكن المال يبقى عليه ديناً إذا قال: لا أقبل؛ لأن هبة الدين مما يرتد بالرد فيجعل الكتابة باقية في حق المال. (ابن ملك (۱۷) أي لو اختلفا المولى والمكاتب في قدر بدل الكتابة فالقول للعبد عند أبي حنيفة. (ابن ملك) (۱۸) فيفسخ العقد؛ لأن عقد الكتابة عقد ،معاوضة، وقابل للفسخ فيجري فيه التحالف كما في البيع. (ابن ملك) (۱۹) المكاتب. (ابن ملك
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.