:
٦٨٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين
عَلَّقَ (۱) عتقه بشرطين متنافيين (۲) في محل واحد (۳) وجهل وجوده (٤) عُتق نصفه ()، وعليه
لهما (٧) مطلقا (۸) . ويوافق (س) إن كانا معسرين
السعاية) في الباقي
ويأمر (س) بهـ
(١١) للموسر منهما في ربع قيمته 1
معسرين
(١٤) لا
(10)
(4)
لا موسرين
(۱)
وأوجبها (م) في كله (۱۳) إن كانا
موسرين ، وأمر (م) بها (١٦) للموسر في نصفه (۱۷) . ولو ادعى مشتريه 4
(۱۹)
أن البائع كان دبره فأنكر ثم جنى العبد(٢٠) فالحال موقوف(۲۱) حلف بعتقه أن قَيْدَهُ رطلان وأن لا يُحل (۳) فشهد
(۲۲)
وقالا : يسعى ولــــو
(1) أي الشريكان. (ابن ملك
(۲) في أ: متتابعين بعين.
(۳) كما إذا قال أحدهما: إن جاء زيد غداً فأنت حر، وقال الآخر: إن لم يجئ زيد غداً فأنت حر. (ابن ملك)
(٤) أي وجود الشرط. (ابن ملك)
(٥) أي نصف العبد مجاناً؛ لأن الواقع لا يخلو عن أحد الشرطين. (ابن ملك)
(٦) زاد في ب: ح. عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(۷) أي في النصف الباقي للشريكين. (ابن ملك)
(۸) أي موسرین كانا أو معسرين أو كان أحدهما موسراً والآخر معسراً. (ابن ملك)
(۹) أي يوافق أبو يوسف أبا حنيفة في السعاية لهما في نصف قيمته إن كانا معسرين. (ابن ملك) لهما إن كانا موسرين؛ لأن اليسار يمنع السعاية عنده. (ابن ملك)
(١٠) أي يقول أبو . يوسف: لا . يسعى
(۱۱) أي أبو يوسف السعاية. (ابن ملك
(۱۸)
(ح). اثنان
(۱۲) لأن المعسر يدعي الضمان على شريكه ويتبرأه عن سعاية العبد فيسقط عنه حصته، والموسر يدعي السعاية على العبد فيسعى له في حصته. (ابن ملك)
(۱۳) أي أوجب محمد السعاية في جميع قيمة العبد للشريكين. (ابن ملك
(١٤) لأن المقضي عليه سقوط نصف السعاية، وهو الذي تحقق شرطه مجهول فلا يمكن القضاء على المجهول فيسعى لهما. (ابن ملك)
(١٥) أي لا يسعى لهما إن كانا موسرين. (ابن ملك)
(١٦) أي محمد بالسعاية. (ابن ملك
(۱۷) أي نصف العبد. (ابن ملك (۱۸) أي مشتري العبد. ابن ملك
(۱۹) البائع التدبير. (ابن ملك
(۲۰) جناية موجبة للمال. ابن ملك
(۲۱) عند أبي حنيفة. (ابن ملك
(۲۲) العبد في موجب الجناية، وينظر إلى الأرش وقيمته، ويلزم أقلهما إن لم يكن له كسب، وإن كان له كسب يؤدي منه، ونفقته في كسبه اتفاقاً. (ابن ملك)
(۲۳) يعني إذا قيد رجل عبده ثم حلف، وقال: إن لم يكن وزن قيده رطلين فهو حر، ثم حلف ثانياً، وقال : إن حله هو أو غيره فهو حر. (ابن ملك)
ص ٦٨٢