مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٦٧٣

كتاب الحدود M فصل في قطاع الطريق (۱)] ٦٧٣ إذا خَرَجَ جماعة (٣) مُمْتَنِعُونَ (۳) أو واحدٌ مُمتنع (٤) لِقَطْعِ الطريقِ فَأُخِذُوا () حُبِسُوا ) ليتوبوا فإن أَخَذُوا مال مسلم أو ذمى ونصيب كلِّ نِصَابٌ (۸) قُطِعَتْ أَيديهم (؟) وأَرْجُلُهم وإن قَتَلُوا (١١) قُتِلُوا (١٢) حَدَّاً (١٣) ولا يُلْتَفَتُ إلى عفوِ الأولياءِ جَمَعُوا (۱٥) فالإمام (١٦) إن شاءَ جَمَعَ بينَ القطع والقتل أو الصلب (١٧) وإن (١٨) [١/٧٣] من خلاف (۱۰) (10) (۱۷) وإن (۱) ويسمى قطع الطريق إذا أخذ فيه المال السرقة الكبرى. أما كونه سرقة فلأن القاطع يأخذ المال خفية ممن إليه الطريق وهو السلطان. وأما كونها كبرى فلأن ضررها عام. ولهذا غلظ الحد في حقهم وشرط فيها ما شرط في السرقة الصغرى من النصاف وكون السارق من الأجانب. وشرط فيها أيضاً أن لا يكون للقاطع شركة وأن يكون بعيداً من العمران مسيرة سفر وأن يكون في دار الإسلام وأن يظفر بهم الإمام قبل التوبة ورد الأموال إلى أربابها. (ابن ملك) (٢) أطلق اسم الجماعة ليتناول المسلم والكافر والحر والعبد. (ابن ملك (۳) أي قادرون على أن يمتنعوا عن أنفسهم تعرضهم الغير. (ابن ملك) (٤) أي قادر على المنع لقوته وشجاعته. (ابن ملك (٥) أي أخذهم غيرهم قبل أن يأخذوا مالاً ويقتلوا نفساً. (ابن ملك) (٦) وهو جواب إذا ، أي حبسهم الإمام ابن ملك (۷) وله أن يعزرهم مع الحبس؛ لأنهم ارتكبوا المنكر وهو الإخافة. (ابن ملك) (۸) أي إذا قسم المال أصاب واحد منهم نصاب سرقة وهو عشرة دراهم. (ابن ملك (۹) أي أيمانهم. (ابن ملك (۱۰) ورد والمال القائم وسقط عنهم ضمان الهالك ولو جرحوهم مع أخذ المال يكتفي بالقطع ويبطل حكم الجراحات؛ لأن حكم ما دون النفس كحكم الأموال ويسقط الضمان هذا إذا أخذوا قبل التوبة ولو تابوا قبل أن يؤخذوا ثم أخذوا لم يحدوا ويؤخذ منهم المال القائم وضمنوا الهالك. (ابن ملك) (۱۱) بعض المارين ولم يأخذوا مالاً. (ابن ملك) (۱۲) أي قتلهم الإمام ابن ملك (۱۳) أي من جهة كونه حق الله. (ابن ملك) (١٤) لأن العفو إنما ينفذ فيما هو حق العافي. وهذا حق الشرع؛ لأن المسافرين في المفازة متكوون على أمان الله وحفظه والتعرض لهم يكون جناية على حق الله ويكون الجزاء حق الله تعالى. (ابن ملك) (١٥) أي قتلوا وأخذوا المال من المارين. (ابن ملك (١٦) زاد في ب د بالخيار عند أبي حنيفة. (ابن ملك (۱۷) أي إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأخذهم المال ثم قتلهم أو صلبهم للقتل. (ابن ملك) (۱۸) زاد في أ، ب: شاء.
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.