صدر الكتاب
٦٧
وإذ قد وفينا بالمقصود فقد رقمنا حرف الحاء، والسين، والميم على(۱) الاسمية، والمضارعة، والماضية)، ونفي قول محمد (۳) ، وعلى الأقوال الثلاثة على الترتيب(٤)، (٤)، تنبيهاً على أن تلك الأحكام أقوال أصحاب الرقوم. وحرف العين والزاي)، والكاف على الجمل التى أصحاب هذه الرقوم -وَهُم الشافعي، وزفر، ومالك - يخالفون الحكم المذكور فيها. وحرف الدال على المسائل، والقيود الزائدة على ما في الكتابين (1) وقد آثرنا أن لا
يُخِل الكاتبُ بِهَا :
(۱) زاد في ب الجملة.
(۲) سقط في أ. يعني كَتَبْتُ حرف الحاء على الجملة الاسمية الدالة علي قول أبي حنيفة، والسين على المضارع الدال على قول أبي يوسف والميم على الفعل الماضى الدال على قول محمد. (ابن
ملك)
(۳) يعني
(٤) يعني
كتبت الميم حين أشرتُ إلى قول محمد بحرف «لا». (ابن ملك)
كتبتُ الرقوم المذكورة على الأقوال الثلاثة المذكورة على الترتيب كقوله: "وأقل نفله يوم، وأكثره وساعة" يعني أقل نقل الاعتكاف يوم عند أبي حنيفة، وأكثر يوم عند أبي يوسف
عند محمد. (ابن ملك (٥) أ، ب: الزاء.
و
ساعة
(٦) لما فرغ من الأوضاع الدالة على الخلاف وغير الدالة عليه أضع ذلك بذكر الرقوم الموضوعة في هذا الكتاب واصطلاحه فيها، وذكر فوائدها والرقوم الموضوعة في هذا الكتاب سبعة أحرف الحاء والسين، والميم والعين والزاي والكاف والدال. فالثلاثة الأول علامات على أصحاب الأقوال، والثلاثة الأخر علامات على أصحاب المخالفين، وحرف الدال على المسألة أو العبد الذي زدته على ما في الكتابين. أما الثلاثة الأوّل فالحاء موضوعة على الحكم الشرعي من الجملة الاسمية أعنى الخبر، وذلك الحكم منسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله فمعنى رقم الحاء على الخبر أن هذا الحكم المذكور هو قول أبي حنيفة رحمه الله وكذلك الجملتان الفعليتان، وكذلك على الحكم المنفى بحرف لا فإنه مذهب محمد أي برقم حرف الميم على ما هو قول محمد نفياً أو إثباتاً، وإنما خص هذا لأنا لا نرقم على الأقوال المنفية للشافعي وزفر ومالك رحمهم الله اكتفاء بالرقم على الجمل التى تدل على خلافهم، وكذلك على الأحكام الثلاثة، فإن كل حكم منها لصاحب كل رقم. وأما الثلاثة الأخر وهى العين والزاء، والكاف، فهى موضوعة على الجمل التي تدل على الحكم المنسوب إلى أصحابنا مع الدلالة على مخالفتهم، فمعنى الرقم عليها أي أن هذا الحكم المذكور فى هذه الجملة مثلاً . هو خلاف لصاحب هذا الرقم. (المصنف) (۷) أي بالرقوم هذا شروع لبيان فوائد وضع الرقوم. يعني اخترنا أن يكتب الكاتب الرقوم، ولا
يخلها لفوائد خمسة:
أولاها: إن هذه الرقوم لما كانت دلائل على أسماء الأئمة، وإذا اجتمع إلى تعرف مسألة خلافية من
ص ٦٧