مجمع البحرين وملتقى النيرين
أو جبناه (ز) (۱) على المصدِّقِ (۲) ولم يَجْعَلُوا (ك) قوله فى خصومة لَسْتُ بِالزَّانِي ولا أُمِّى قذفا (۳) ولو اختلف شهوده (4) فى مكانه (3) أو زمانه فهى (1) مقبولة (ح)) وتَرُدُّ (ع) شهادة المحدودِ فيه ) وإن تاب (۹) وهو بِسَوْط (ح) (١٠) أو بأكثر (١١) أو بتمامه (۱۳) قالا (۱۳): وتُقْبَلُ بعد الإسلام (١٤) لا العِتْقِ (د) (۱٥) ولو قَذَفَ عبداً أو أمة أو كافراً بالزنا أو
(19)
(۱۱)-
(1) أي الحد. (ابن ملك
(٢) أي على من
(ابن ملك)
قال: صدقت لمن قال لآخر أنت زان وقال :زفر يحد؛ لأن تصديق القذف
(۳) وقال مالك: هو قذف يجب به الحد؛ لأنه تعريض بالقذف ويدل عليه عرفاً فيحد به. (ابن ملك)
(٤) أي شهود القذف. (ابن ملك
(٥) أي مكان القذف. (ابن ملك
(٦) أي تلك الشهادة. (ابن ملك
(۷) عند أبي حنيفة فيحد القاذف بها، وقالا لا يقبل؛ لأن القذف في هذا المكان غير القذف في الآخر، وكذا في الزمان فلم يتم البينة على قذف واحد، فصار كما إذا اختلفا في اللفظ بأن شهد أنه قذفه بالعربية والآخر بالفارسية. (ابن ملك)
(۸) أي في القذف. (ابن ملك (۹) عن جريمة القذف، وقال الشافعي يقبل شهادته إذا تاب؛ لأن الله تعالى استثنى التائبين عقيب
النهي عن قبول شهادتهم بقوله : إلا الذين تابوا الآية ٥ من سورة النور]. (ابن ملك) (١٠) أي رد شهادتهم بضرب سوط واحد عند أبي حنيفة؛ لأن القاضي إنما يحد القاذف إذا عجز عن أربعة شهداء، فالعجز يظهر بضرب سوط. ابن ملك (۱۱) في ب بأكثره أي في رواية أخرى عنه أنه يثبت بضرب أكثره؛ لأن للأكثر حكم الكل (ابن
ملك)
(۱۲) أي في رواية أخرى عنه أنه يثبت بتمام الحد. (ابن ملك)
(۱۳) لأن الحد من حيث هو حد لا يتجزئ، فيتعلق الحكم بكلها تخفيفاً وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا قذف ذمي محصناً فلما ضرب سوطاً أسلم فيتمم الحد عليه جازت شهادته عندهما؛ لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له، وصفة الشيء، إنما يوجد بعد وجود ذلك الشيء، والمقام بعد الإسلام بعض الحد، فلا يكون رد الشهادة صفة له. (ابن ملك (١٤) يعني إذا حد الكافر في قذف ردت شهادته فإن أسلم قبلت شهادته؛ لأنه بعد الإسلام حدثت شهادة أخرى وهيالشهادة على المسلمين فلا يلحقها الرد؛ لأنها لم تكون موجودة قبل وقت
الحد. (ابن ملك) (١٥) سقط في ب. إذا حد العبد في قذف ثم عتق لا يقبل شهادته؛ لأن العبد لم يكن له شهادة وقت الحد، فلا تعمل الشهادة الحادثة بعد العتق. (ابن ملك)
ص ٦٦٠