مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٦٥٧

كتاب الحدود ٦٥٧ فصل في حد القذف (۱)] ويُحدُّ الحرُّ قاذف المسلم الحرِّ البالغ العاقل العفيف (۲) بصريح الزنا(۳) شانين سوطاً(٤) إذا طَلَبَه (٥) والعبدُ أربعين (٦) ويُنْزَعُ عنه ) الفَرْوُ والحَشو (۸) ويُفَرَّقُ عليه (1) لو رَجَعَ عن إقراره (١٠) لم يُقْبَلُ (١١) ويُطَالِبُ للميتِ من يَقَعُ القَدْحُ فى نَسَبِهِ بقذفه (۱۳) وتُغَلِّبُ (ع )) حقَّ الشرع (١٤) فلا نُوَرته (ع) (۱۹) ولا نجيز (ع) العفو عنه () ولا الاعتياض (ع) منه (۱۷) (۱۱) (۱) في حد القذف وهو في الشرع الرمي بالزنا. (ابن ملك (٢) أي العاري عن الزنا. (ابن ملك (۳) وهو متعلق بقوله قاذف (ابن ملك (٦) (۱۳) (٤) لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَربَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ) الآية ٤ من سورة النور. والمراد به الرمي بالزنا إجماعاً والنص وإن ورد في المحصنات لكن الحكم في المحصنين كذلك ؛ لأن هذا الحد لدفع العار عن المقذوف وهو يشملها. (ابن ملك) (٥) أي المقذوف الحد. (ابن ملك) (٦) أي يحد العبد أربعين لما مر من أن جزاؤه نصف جزاء الحر. (ابن ملك (۷) أي عن القاذف. (ابن ملك (۸) لأن إبقاءهما مانع من وصول الألم ولا ينزع عنه ثيابه إظهاراً للتخفيف؛ لأن سببه غير متيقن لاحتمال أن يكون القاذف صادقاً. (ابن ملك) (۹) أي على بدنه الحد كيلا يهلك. ابن ملك (١٠) بالقذف. (ابن ملك (۱۱) رجوعه لما فيه من إبطال حق المقذوف، ويكتفي في إقراره بالمرة كما في سائر الحقوق. (ابن ملك) (۱۲) وهو ولده كما إذا قال يا ابن الزانية وأمه ميتة فله طلب الحد؛ لأن القذف يتناوله معنى، والعار لحق به من جهة فساد نسبه ابن ملك (۱۳) في ب: عد. هو الفساد، وحق (١٤) يعني في حد القذف حقان حق الشرع من حيث أنه شرع لإخلاء العالم عن العبد من حيث أنه المنتفع باندفاع العار عنه، والغالب حق الشرع عندنا، ولهذا لا يستخلف فيه القاذف وحق العبد عند الشافعي سقط، ولهذا لا يبطل بالرجوع عن الإقرار. (ابن ملك) ما عطف عليه تفريع للخلاف السابق يعني إذا قذف غيره فمات المقذوف يبطل الحد مع عندنا؛ لأن الإرث لا يجري في حقوق الله ولا يبطل عنده الجريان الإرث في حق العبد. (ابن (١٥) هذا ملك) (١٦) أي عن حد القذف. (ابن ملك (۱۷) في ب عنه أي أخذ العوض عن القذف؛ لأن العفو وأخذ العوض لا يجريان في حق الشرع ويجوز عنده؛ لأنهما يجريان في حق العبد، ولو عفى المقذوف، لا يحد القاذف لا لصحة عفوه، بل لترك طلبه حتى لو عاد وطلب يحد. (ابن ملك
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.