٦٥٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين
ومن أتى امرأةً فى الموضع المكروه (۱) يُعَزِّرُونَ (ح)(۳)، وقالا : يُحَدُّونَ ومن وَطَى أجنبية فيما دون الفرج (۳) أو أتى بهيمةٌ عُزر (٤) أو صغيرة) مشتهاة (د) بشبهة أو كبيرةً (د) مستكرَهَةٌ (٢) فَأَفْضَاهَا () فَوجَبَتْ الدية (۸) وأَوْجَبَ (م) العُقْرَ (1) أَيْضاً (١٠) ولا نَجْمَعُ (ع) العُقْرَ مع الحد في المستكرَهَةِ (١١).
ويُسقط (س) (١٢) الحَدَّ عمن زنى بجارية فَقَتَلَها به (١٣) فَوَجَبَتْ قيمتها (١٤) أو اشتراها (١٥) أو نَكَحَها (١٦) أو كانت جنت [۱/۷۱] عليه قبله (۱) فدفعت إليه بعده (۱۸)
وأسقطناه (ز) (۱۹) عن المكره (۲۰) .
(۱) أي في دبرها. (ابن ملك
(۲) سقط في ب. في هذه المسائل الأربع عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(۳) أي في غير سبيلين كالتبطين والتفخيذ. (ابن ملك) (٤) اتفاقاً. أما في الأول: فلانة أتى أمراً منكراً ليس فيه حد. وأما في الثانية: فإن الطبع السليم ينفر عنه فلا يكون جناية كاملة والإيلاج فيها بمنزلة الإيلاج في الكوز؛ ولهذا لا ينتقض طهارته من غير إنزال، ولا يجب ستر فرج البهيمة، ولكن يعزر لارتكابه ما لا يحل وما روي أنه عليه السلام قال من أتى بهيمة فاقتلوه فمأول بالمستحل ابن ملك
(٥) أي لو وطئ صغيرة. (ابن ملك
(٦) أي غير مطاوعة. (ابن ملك
(۷) أي صار مسلك البول والغائط واحداً بحيث لا يستمسك البول. (ابن ملك)
(۸) لتفويت جنس المنفعة وهيفي ماله؛ لأنه شبه العمد وفيه يجب الدية في ماله فيما دون النفس.
ابن ملك
(۹) أي محمد مهر المثل. (ابن ملك (١٠) أي كإيجاب الدية وقالا : لا يجب العقر. وأما الحد فلا اتفاقاً. يجب (ابن ملك) (۱۱) يعني إذا أكره امرأة على الزنا فزنا بها فعليه الحد فقط. وقال الشافعي: عليه العقر أيضاً؛ لأنه عوض ما استوفاه؛ لأنه وطئ بغير ،رضا، وهو بمنزلة جزاء العين والحد جزاء، فعله فإيجاب
أحدهما لا يمنع الآخر كما إذا أتلف صيداً مملوكاً في الحرم. (ابن ملك)
(۱۲) أبو يوسف. (ابن ملك
(۱۳) أي بفعل الزنا. (ابن ملك
(١٤) وقالا : لا يسقط عنه الحد. (ابن ملك
(١٥) هذا معطوف على قوله: فقتلها أي على هذا الخلاف إذا زنى بجارية ثم اشتراها ابن) ملك (١٦) أي زنى بها ثم نكحها. (ابن ملك
(۱۷) أي إذا زنى بجارية جنت عليه قبل الزنا. ابن ملك
(۱۸) أي إلى الزاني بعد الزنا بسبب الجناية. ففى هذه المسائل يسقط الحد عنده خلافاً لهما. (ابن
ملك) (۱۹) أي الحد. (ابن ملك
(۲۰) على الزنا، وقال زفر يحد؛ لأن انتشار آلته دل على اختياره فانتفى الإكراه. ابن ملك
ص ٦٥٢