صدر الكتاب
كذلك (1) .
وعلى خلاف مالك (۲) -رضي الله عنه - بفعلية أُلْحِق بها واو الجمع
(°)
قول أصحابنا،
هو
وإنما جعلناه (4) مجموعاً؛ لِيُفْهَمَ أَنْ ليُفْهَمَ أَن المذكور وأَنهم يخالفونهم فيه (۸) فنقتصر على هذه الجمل إن فُهِمَتْ أقوالهم)، وإلا أردفناها بنفيها على ما سبق (١٠) . هذه أوضاع للمسائل الخلافية (۱۱) ، ودَللْنَا على غير الخلافية سبق(١٠).
(۱) أي نفياً، وإثباتاً. هذا هو الباب التاسع. مثاله نفياً: "لا أجزناه مع فساد الشرط المجهول". ومثاله إثباتاً: "و فرضنا النية". (ابن ملك)
(۲) هو الإمام الحجة، إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني. روى عن خلق كثيرين منهم: أيوب بن أبي تميمة السختياني، وأبو الزناد عبدالله بن زكوان وحميد الطويل.
وروى عنه الزهري، ومعمر، وابن جريج، والليث سعد. بن قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وعن ابن عيينة قال: مالك عالم أهل الحجاز، وهو حجة زمانه. توفي سنة ١٧٩هـ. (تهذيب الكمال ،۳۸۱/۱۷ ، تذكرة الحفاظ ۲۰۷/۱ ، سير أعلام النبلاء ٣٨٢/٧) (۳) هذا هو الباب العاشر. (ابن ملك
(٤) أي جعلت كلاً من الأوضاع الدالة على خلاف الشافعي، وزفر، ومالك. (ابن ملك)
(٥) في المتن ابن ملك
(٦) سقط في أ .
(۷) أي الشافعي، وزفر، ومالكاً. (ابن ملك)
من
الأحكام
(۸) يشير إلى أن الفائدة فى وضع هذه الجمل مجموعات الفاعلين الدالة على أن ما عليه الشرعية أقوال أصحابنا وأن الشافعي ،وزفر، ومالكاً يخالفونهم في تلك الأحكام. (المصنف) (۹) يعني إن كان كل من أقوال الشافعي وزفر ومالك مفهوماً من المذكور لكونه ضداً له نقتصر
عليه. (ابن ملك
(١٠) يشير إلى أن القول المنسوب إلى أصحاب الذي دلت الجملة المجموع فاعلها عليه إذا كان مثبتاً، وقول المخالف نافياً يقتصر على تلك الجملة الدالة ذلك الحكم على ضده، وإن كان في مذهب المخالف تفصيل يحتاج إلى إيضاح أردفنا تلك الجملة مع قول المخالف كما كنا أردفنا الجمل السابقة بالضمير الدال على قولهما وإنما اخترنا ههنا إرداف النفي؛ لأنه مطابق لمضمون تلك الجملة. فإن قولنا: فنقدر بالربع لا بالأقل مطابق للأول فى التقدير ؛ لأن المعني، ونقدر الفرض في مسح الرأس بالربع ولا نقدره بالأقل الذى هو مذهب الشافعي. وكذلك الكلام في المذهبين الآخرين فيكون النفى معرفاً لمذاهبهم المفصلة عند الحاجة إلى تعريفها. (المصنف) (١١) لما فرغ من ترتيب الأوضاع الدالة على الأنواع العشرة من الخلاف أتبع ذلك بأوضاع أُخر لا
ص ٦٥