كتاب الحدود
٦٤٣
كتاب الحدود (1)
ملك وشبهته
(۳)
إذا زَنَى رجل بامرأة بأن وَطِئَهَا (د) في القبل(۲) في غير فشَهِدَ عليه أو عليها أرب رجال (٤) ونَشتَرِطُ (ع) اجتماعهم () فسألهم الإمام (۲)
(۷)
ماهيته وكيفيته (۸) ومكانـــه (۹) في المكحل ـةِ وعُدَّدُ
(۱۰)
وزمانه (١٠) والمزني بها (١١) فبينوا (١٢) كالميل
را (١٤) أو أَقَـ
43
(۱) وهيجمع حد وهو في اللغة المنع ولهذا سمي البواب حداداً لمنعه الناس من الدخول. وفي الشرع حقا الله تعالى، فلا التعزيز حداً؛ لأنه غير مقدر ولا القصاص؛ لأنه حق
عقوبة مقدرة واجبة
يسمى
العبد ولهذا صح عفوه والاعتياض عنه فالحدود إنما شرعت زجراً للأنفس الشهوانية عن شهواتها الغير المشروعة ليبقى العالم على نظام العدل. (ابن ملك
(۲) أي في فرجها لا في دبرها ابن ملك
(۳) في أ: شبهة أي شبهة الملك بان يظنها امرأته ولو قال: إذا زنى مكلف في قبل المشتهاة في غير ملك وشبهة عن طوع لكان أتم ؛ ليخرج به وطئ المجنون ووطئ الصغيرة غير المشتهاة والميتة؛ لأن كل ذلك لا يوجب الحد. (ابن ملك (٤) بالزنا لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم [الآية ١٥ من سورة النساء]. (ابن ملك)
(5) في مجلس واحد حتى لو شهدوا متفرقين يحدون حد القذف، وقال الشافعي: يجب شهادتهم متفرقين كما في سائر الحقوق لإطلاق الآية. (ابن ملك
(٦) أي إذا شهدوا مجتمعين سألهم. (ابن ملك (۷) بأن يقول: ما الزنا؟ (ابن ملك)
(۸) بأن يقول: كيف زنى؟ لاحتمال وقوعه حالة الإكراه أو أن يظنوا نظر العين زنا كما قال عليه السلام العينان تزنيان. (ابن ملك
(۹) بأن يقول: أين زنى؟ لاحتمال أن يكون الزنا في دار الحرب. (ابن ملك)
(۱۰) بأن يقول : متى زنى؟ لاحتمال أن يكون في زمان متقادم أو في زمان الصبا. (ابن ملك) (۱۱) بأن يقول: يمن زنى؟ لا حتماً أن تكون أمته أو امرأته أو يكون له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود كوطئ جارية ابنه. (ابن ملك)
(۱۲) أي الشهود ما سأله الإمام وقالوا رأيناه وطئها. (ابن ملك
(۱۳) أي الشهود. (ابن ملك
(١٤) احتيالاً للدرئ، وكيفية تعديلهم يأتى في الشهادات إن شاء الله. قال بعض العلماء: لو قالوا: تعمدنا النظر إلى موضع الزنا لا تقبل؛ لإقرارهم على أنفسهم بالفسق؛ لأن النظر إلى عورة الغير بالقصد فسق، ولكنا نقول : يباح لهم النظر ضرورة تحمل الشاهدة؛ لأنهم مالم يروا كالميل في المكحلة لا أن يشهدوا وقال الله تعالى وأقيموا الشهادة الله الآية ٢ من سورة
يسعهم
الطلاق . (ابن ملك
ص ٦٤٣