مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٦١٥

كتاب الجنايات يمينه (۱) (1)- واقتسما نصف الدية (٢) ولم نُوجب (ع) الدية للثاني والقطع للأول(۳) فإن اقتص أحدُهما(٤) وحَضَرَ الآخرُ أَخَذَ المال (%) ولو قُضي (٢) بهما فعفى أحدهما قبل الاستيفاء أوجب (م) للعافي نصف الدية (۸) وللآخر كلها (۹) وقالا : له (١٠) القصاص (۱ الأطراف بين العبيد ولا بين الرجل (ع) (١٢) والمرأة (١٣). (۱۱) - في وتجريه (ع) (۱٤) بين المسلم والذمي) (10) ومن قطع يد غيره من المفصل قطعت (۱) أي يمين القاطع. (ابن ملك (۲) بينهما نصفين. (ابن ملك (۳) أي قال الشافعي أن قطعهما على التعاقب بقطع الأول، فيغرم الأرش للثاني؛ لأن يديه صارت مستحقة للأول فلم يستحقها الثاني كمن رهن شيئاً وسلمه ثم رهنه من أخر وإن قطعها معاً يقرع بينهما ويقطع لمن خرجت قرعته ويكون الأرش للآخر؛ لأن اليد الواحدة لا تفي بالحقين. (ابن ملك (٤) حين غيبة صاحبه. (ابن ملك (٥) أي دية يده؛ لأن حق الحاضر كان معلوماً وحق الغائب كان متردداً فلم يؤخر استيفاء المعلوم لمكان المرهوم كأحد الشفيعين إذا حضر والآخر غائب يقضى له بكل المبيع. (ابن ملك) (٦) أي بقطع يمينه قصاصاً وبأرش يديهما. (ابن ملك) (۷) محمد ابن ملك (۸) أي نصف أرش اليد. (ابن ملك (۹) لأن القصاص والأرش كان مشتركاً بينهما بالقضاء فلما أسقط أحدهما حقه في نصف القصاص العفو انقلب نصيب الآخر مالاً، فيستوفي العافي نصف الأرش الذي كان مشتركاً بينهما وغير العافي تمام الأرش نصف من المشترك ونصف من المنقلب مالاً. (ابن ملك (١٠) أي للآخر. (ابن ملك (۱۱) لأنه لو كان عفى قبل القضاء كان للآخر قصاص فكذا لو عفى بعد القضاء قبل الإمضاء؛ لأن الإمضاء في العقوبات كالقضاء. (ابن ملك) (۱۲) سقط في أ، ب. (۱۳) يعني إذا قطع العبد يد عبد عمداً أو الرجل الحريد امرأة حرة لا يجري القصاص فيها عندنا، بل يجب في العبد القيمة وفي الحرة الدية، وقال الشافعي: يجري فيها القصاص؛ لأنها تجرى بين العبدين والرجل والمرأة في النفس فكذا في الطرف. (ابن ملك (١٤) سقط في ب. (١٥) يعني إذا قطع مسلم طرف ذمي يقتص منه عندنا خلافاً للشافعي؛ لأن العصمة متفاوتة بينهما لوجود الكفر المبيح في أحدهما. (ابن ملك
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.