مجمع البحرين وملتقى النيرين
كتاب الطلاق (۱)
إِذَا أَوْقَعَ طلقةً في طُهْرٍ لم يُجَامِعها فيه (٣) ، وتَركَها حتى تنقضي عدتها فقد أَتَى بأحسن الطلاقِ وإن أَوْقَعَ ثنتين [٥٧ /ب] أو ثلاثاً دَفْعَةً أو في طُهْرٍ واحد (۳) وَقَعَ (٤) . ونَجْعَلُهُ (ه) (ع) بدعة (٦) وإن فَرَّقَها ) في ثلاثة أَطْهَارٍ أَتَى بالسنَّةِ، ولم يَحْصُرُوها (۸) (ك) في
(۱۰)
الواحدة () ، وإذا قال للمدخول بها: أنت طالق ثلاثاً للسنة تَقَسَّمَتْ على الأطهار ( واعتبرنا (ز) (۱۱) نيَّة الجمع (۱۲) وتَعُمُّ السنة في العددِ المدخول بها، وغيرها (۱۳)، وتخص في الوقت (١٤) المدخول بها (١٥) بأن يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ خال عن الوقاع(١٦) وأجزنا (ز) طلاق غير المدخول بها في الحيض من غير كراهة(١٧) وإن كانت لا تَحِيضُ لصِغَرٍ أو كِبَرٍ طَلْقَها
(۱) وهو في اللغة رفع القيد على الإطلاق، وفي الشريعة: رفع القيد الثابت بالنكاح، وهو اسم بمعنى
التطليق كالسلام بمعنى التسليم. (ابن ملك
(٢) أو كان حاملاً قد استبان حملها. (ابن ملك)
(۳) أي أوقعها دفعات في طهر واحد من غير أن يتخلل الرجعة بينهن. (ابن ملك)
(٤) وقع الطلاق فيه. (ابن ملك) (٥) أي الإيقاع المذكور. (ابن ملك)
(٦) ففاعله يكون عاصياً، وهذا بدعي من حيث العدد وقال الشافعي: ليس ببدعي. (ابن ملك) (۷) أي الطلقات في المدخول بها. (ابن ملك
(۸) أي السنة. (ابن ملك
(۹) وقال مالك: تفريق الطلقات بدعة، وإنما السنة أن يطلقها واحدة. (ابن ملك
(۱۰) لأن اللام في قوله للسنة للوقت، ووقت الطلاق السني طهر خال عن الجماع، فيقسم ثلاث تطليقات على ثلاثة أطهار، ولذا لو قال في السنة أو مع السنة أو على السنة لا يقسم. (ابن ملك
(۱۱) سقط في أ.
(۱۲) يعني لو نوى وقوع الثلاث في الحال في قوله: أنت طالق ثلاثاً للسنة» صحت نيته، وقال زفر: لا تصح، بل يفرق على أوقات السنة، هذا فيما إذا صرح بلفظ ثلاثاً حتى لو لم ينص عليه لا يصح نية الجمع اتفاقاً. (ابن ملك)
(۱۳) يعني الطلاق السني من
حيث العدد يستوي فيه المدخول بها غيرها. (ابن ملك
(١٤) أي الطلاق السني باعتبار الوقت تختص. (ابن ملك
(١٥) سقط في أ: [وغيرها وتَخُصُّ في الوقتِ المدخول بها].
(١٦) لأن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح للحاجة، وهي مخفية لا بد أمارة فأقيم الطهر
الخالي عن الجماع مقام الحاجة. (ابن ملك)
(۱۷) وقال زفر يكره قياساً على المدخول بها؛ لأنه إيقاع في حال النفرة عنها. (ابن ملك)
ص ٥٥٠