مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٥١١

كتاب النكاح والإباحة، والإعارة (۱) (د)(۲). وأجازوا (ك) نكاحَ السِّرِّ (۳). وشَرَطُوا (4) الإشهاده (٥) . ولا ينعقد (۱) بين المسلمين إلا بحضور شاهدين مسلمين حُرين بالغين عاقلين). ونجيزه (ع) برجل وامرأتين (۸) ، ولو غير عدول (۹) ، وأعميين (ع)، ومحدودين (ع)(١٠) في قَذَف (١١) . ولو وَصَلَها كتابٌ مشهود عليه ومضمونه نكاحها (١٢)، ولم يَعْلَمُوهُ (۱۳) فقَبِلَت (١٤) يُجيزُه (١٥) (س). ولو تزَوَّجَ مسلم ذميةً بشهادة ذميين جاز، وأبطله(١٦) (م)، وأجزنا (ز) نكاح ذميين بغیر شهود. (1) أي لا ينعقد النكاح بهذه الألفاظ ؛ لأن موجبه تملك منفعة البضع وموجب هذه الألفاظ تملك المنافع بسائر أجزائها دون البضع ولم يصح كناية عن ملك النكاح وعن أبي حنيفة أن النكاح ينعقد بلفظ الإجارة؛ لأنه لتمليك المنفعة، وهو مختار الكرخي لكن الصحيح ما ذكر في المتن؛ لأن الإجارة موضوعة لتمليك المنفعة مؤقتاً، والنكاح لا يجوز بالتوقيت. (ابن ملك) (۲) سقط في أ. ا (۳) وهو أن يكون بلا تشهير. (ابن ملك) (٤) زاد في أ ، ب ك . (٥) وقال مالك: لا يجوز نكاح السر حتى لو تزوج عند شاهدين وشرط كتمان العقد لا يجوز، والإشهاد ليس بشرط الجواز النكاح حتى لو نكحها بلا إشهاد وشرطا إعلانه صح. (ابن ملك) (٦) النكاح (ابن ملك) (۷) إنما شرط هذه الأوصاف؛ لأن الشهادة من باب الولاية لكونها نافذة على الغير رضى به أو لم يرض. (ابن ملك) (۸) يعني يجوز عقد النكاح عندنا بحضور رجل وامرأتين وقال الشافعي لا يجوز بناء على أصله من أن شهادة النساء في غير المال غير مقبولة عنده، فلا ينقعد النكاح بحضورهن. (ابن ملك) (۹) زاد في أ، ب ع . يعني يجوز عقد النكاح عندنا ولو كان شهوده فسقة، وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك (۱۰) سقط في أ. (۱۱) يعني ينعقد النكاح بحضورهم عندنا وقال الشافعي: لا ينعقد ؛ لأن شهادتهم غير مقبولة فلا ينعقد بحضورهم. (ابن ملك (۱۲) يعني إذا كتب في كتاب تزوجت فلانة بنت فلان بكذا من الصداق، وأشهد جماعة على ما فيه، وأرسله بهم إلى امرأة. (ابن ملك (۱۳) أي والحال أن الشهود لم يعلموا ما في الكتاب من قصة التزويج فإذا سلموه إلى فلانة فقرأته، وأعلمتهم بما فيه. (ابن ملك) (١٤) عندهم ذلك التزوج. (ابن ملك (١٥) أي قال أبو يوسف: ينعقد النكاح به، وقالا : لا ينعقد. (ابن ملك) (١٦) أي محمد ذلك التزوج. (ابن ملك
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.