٤٨٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين
كتاب اللقيط (1)
(9)
يُحكم بحريته () ، وليس لغير الملتقط أخذه منه (۳)، ويُنْفَقُ عليه من بيت المال فإن أَنْفَقَ الملتقط (٤) كان متبرعاً إلا أن يَأْذَنَ) له القاضي بشرط الرجوع ) (د) أو يُصَدِّقُهُ () (د) اللقيط إذا بَلَغَ ) ، ومن ادعى أنه (۸) ابنُه ثَبَتَ نَسَبُهُ منه فإن ادعاه (۱۰) اثنانِ، وذَكَرَ أحدهما علامةً فيه (۱۱) أو سَبَق (۱۲) كان أولى كان أولى(١٣)، وإن ادعياه معاً ثبت منهما (١٤)، ولا نَعتَبِرُ (ع) قول القائف (١٥) ، ويُرجمُ ، ويُرجحُ بالاسلام (١٦)، والحريـ
6
، وإذا وُجد في بعض أمصار
(۱) وهو بمعنى الملقوط أي المأخوذ من الأرض، وفي الشرع : اسم لما يطرح على الأرض من صغر بني آدم خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الزنا فمن رآه غلب على ظنه أنه يضيع بتركه كما إذا كان في مفازة أو مسبعة فأخذه واجب وإلا فمندوب. (ابن ملك
(۲) لأن الدار دار الأحرار والحرية هي الأصل فيحد قاذفه ولا يحد قاذف أمه. (ابن ملك) (۳) أي من الملتقط؛ لأن يده عليه أسبق فلا يتمكن غيره من إبطالها بغير حق بخلاف ما لو دفعه إلى آخر ليس له أن يسترده؛ لأنه رضى بإبطال يده، ولا يجوز له أن يبطل يد الثاني عليه. (ابن ملك
(٤) على اللقيط من مال نفسه. (ابن ملك
(٥) زاد في ب: د.
(1) على اللقيط ليكون ما أنفقه دينا عليه. (ابن ملك)
(۷) يعني إذا لم يأمر القاضى بإنفاقه فصدقه اللقيط بعد البلوغ في أنه أنفقه للرجوع فله الرجوع؛ لأنه أقر بحقه. (ابن
ملك) (۸) أي اللقيط. ابن ملك
(۹) لأنه إقرار للصبي بما ينفعه ويدفع العار عنه ولا منازع له فيأخذه المدعى من اللقيط؛ لأن من ضرورة ثبوت النسب له أن يكوناحق لحفظ ولده من أجنبي وقيل لا يأخذه؛ لأن إقراره صحيح في حق النسب فقط دون إبطال يد الملتقط. (ابن ملك)
(١٠) أي نسب اللقيط. (ابن ملك
(۱۱) أي في جسده. (ابن ملك (۱۲) أحدهما في الأخذ. (ابن ملك
له وكذا من الذي تأخر عنه الأخذ؛ لأن حق السابق
(۱۳) من الذي لم يذكر علامة لشهادة الظاهر ثابت في زمان لم ينازعه الآخر. (ابن ملك) (١٤) النسب أقاما البينة عليه أولاً لعدم الأولوية. (ابن ملك)
(١٥) وهو الذي ينظر إلى شبه الأولاد بالآباء، فيخبر أن هذا الولد لفلان، وقال الشافعي: يعتبر قوله. (ابن ملك) (١٦) يعني إذا ادعى اللقيط مسلم وذمي أنه ابنه يرجح دعوى المسلم سواء كان دعواهما مجردة أو ببينة، اعلم أن هذا الحكم غير مجري على عمومه لما ذكرنا من أن الملتقط مرجح بيده، وإن كان الخارج مسلماً؛ ولأن بيئة الكافر إذا كان أكثر إثباتاً يرجح بينته ولا يرجح بالإسلام كما لو أثبت بينة الذمى أنه ولده على فراشه وبيئة المسلم أنه ولده فقط. (ابن ملك)
(۱۷) كما إذا ادعاه ذمى أنه ابنه وادعى مسلم أنه عبده يرجح دعوى الذمي؛ لأن فيه إثبات الحرية. (ابن ملك)
ص ٤٨٨