مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ مجمع البحرين وملتقى النيرين بغیر صنعه كان فهو ضامن (۱) (ح)، وقالا يُشَارِكُهُ إن شاء (٢)، وإن اختلطت (۳) شريكاً () ، وإن أَنْفَق (۲) بعضها ، ورَدَّ مثله فخَلَطَه بالباقي ضَمِنَ الجَمِيعَ () أو رفع بعضها (۸) فأَنْفَقَهُ ثم هَلَكَ الباقي ضَمَّنُوهُ (ك) بِقَدْرِهِ () أو أَوْدَعَها (١٠) عند آخر (۱۱) فالأول ضامن (۱۲) (ح)، وخيَّرَاه (١٣) أو طُولِبَ بهَا (١٤) فَحَبَسَهَا (١٥) ضَمن ) ن (١٦) أو تَعَدَّى (١٧) ثم أَزَالَهُ (۱۸) نُزِيلُ (ع) الضمان (۹) أو جحد (۲۰) ثم اعْتَرَفَ لم يَزُلْ (۲۱)، ومنعنا (ن) الضمان (۲۲) (۱) عند أبي حنيفة. (ابن ملك (۲) الشركة في المخلوط، وإن شاء عدم الشركة ضمن المخالط مثله. (ابن ملك (۳) الوديعة بجنسها. (ابن ملك (٤) أي صنع المودع. (ابن ملك (٥) اتفاقاً لعدم التعدى منه. (ابن ملك) (٦) المودع من الوديعة. (ابن ملك (۷) لأن ما أنفقه صار ديناً في ذمته والدين لا يؤدى إلا بالتسليم إلى صاحبه، ولم يوجد فكان خلطاً لما بقي يملك نفسه فيكون استهلاكاً للكل هذا إذا لم يجعل على ماله علامة، ولو جعله لا يضمن إلا ما أنفق. ابن ملك (۸) أي بعض الوديعة. (ابن ملك (۹) يعني قالوا يضمن المودع بقدر ما أنفق؛ لأن التعدي لم يوجد فيما بقي، وقال مالك: يضمن الكل؛ لأنه صار خائناً فلا يبقى ا أميناً. (ابن ملك) (۱۰) المودع الوديعة. (ابن ملك (۱۱) من غير ضرورة فهلكت عنده. (ابن ملك (۱۲) عند أبي حنيفة. (ابن ملك (۱۳) أي جعلا المالك مخيراً في تضمين من شاء منها؛ لأن الأول خان بالدفع والثاني بالقبض، فيضمن المالك أيهما شاء كمودع الغاصب لكن الثاني يرجع على الأول إذا ضمن لكونه عاملاً له. (ابن ملك) (١٤) يعني إذا طلب المالك من المودع رد الوديعة إليه. (ابن ملك) (١٥) أي المودع الوديعة عن صاحبها، ولم يعطها، وهو يقدر على تسليمها إليه. (ابن ملك) (١٦) لأنه بالمنع صار غاصباً. (ابن ملك) (۱۷) أي المودع في الوديعة كما إذا كان ثوباً فلبسه أو أودعه عند غيره. (ابن ملك) (۱۸) أي التعدي. (ابن ملك (۱۹) وقال الشافعي: لا يزول. (ابن ملك) (٢٠) أي المودع الوديعة حين طلبها صاحبها. (ابن ملك) (۲۱) الضمان. (ابن ملك (۲۲) عن المودع. (ابن ملك
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.