كتاب الغصب
٤٧٧
(E)A
تبرا (١) فَصَاغَهُ آنِيَةً أَو ضَرَبَهُ دَنَانِيرَ فهي للمالك (۳) (ح)، وقالا : مَلَكَها الغاصب، وعليه المثل (۳)، ولو ذَبَحَ شاةً غيره أو قَطَعَ عُضواً منها فإن شَاءَ المالكُ أَخَذَهَا، وَضَمَّنَهُ (٤) نقصائها أو سَلَّمَها ()، وضمنه قيمتها (٦) ، وإن خَرَقَ ثوباً ) فَأَبْطَلَ عامة منفعته (۸)
(۱۳)
ضَمَّنَهُ ()، وإن كان (١٠) را (١١) ضَمِنَ نقصانَه (۱۳)، وإن بَنَى) في أرض أو غَرَسَ،
(۱۵)
يسير
فَرَّغَها (١٤) ، وسَلَّمَها (١٥) فإن نَقَصَتْ به (١٦) كان للمالك أن يَضْمَنَ قِيمَةَ غَرْسِهِ أو بنائِهِ
عندنا خلافاً للشافعي، وهو يضمنه النقصان. (ابن ملك)
(۱) وهو ما كان
الذهب غير مضروب، فإذا ضرب يكون ديناراً ولا يقال: تبراً إلا للذهب من
وبعضهم يقول: للفضة أيضاً. (ابن ملك)
(۲) عند أبي حنيفة. (ابن ملك
(۳) لأنه أحدث فيه صنعة متقومة. (ابن ملك)
(٤) في أ: ضمنه.
(٥) إلى الغاصب. (ابن ملك
(٦) لأن في الذبح إتلافاً لبعض الأغراض من الشاة، وهو الدر والنسل، وإبقاءً لبعضها وهو اللحم. (ابن
ملك)
(۷) خرقاً فاحشاً. (ابن ملك)
(۸) وإنّما يفوت به بعض العين من حيث الظاهر؛ لأن الثوب إذا يفوت من أجزائه شيء لا محالة. (ابن
ملك) (۹) أي المالك الغاصب قيمته؛ لأنه استهلاك معنى ولو أخذه المالك وضمن نقصانه فله ذلك؛ لأن عينه مع بعض المنافع قائم. (ابن ملك (١٠) الخرق. (ابن ملك
(۱۱) وهو ما لا يفوت به شيء من المنفعة، بل يدخل فيه نقصان عيب مع بقاء المنفعة، وهو تفويت الجودة لا غير. (ابن ملك
(۱۲) لأن الغاصب أدخل فيه عيباً ما هكذا الحكم في كل عين من الأعيان إلا في الأموال الربوية، فإن تضمين النقصان متعذر فيها؛ لأنه يؤدى إلى الربا، فإن المالك يخير فيها بين أن يمسك العين ولا يرجع بشيء على الغاصب، وبين أن يسلم العين إليه ويضمنه مثله أو قيمته وإلى إخراج
الأموال الربوية. (ابن ملك
(۱۳) الغاصب. (ابن ملك
(١٤) أي الغاصب الأرض المغصوبة؛ لأنه شغل ملك الغير ببنائه أو غرسه بغير إذنه وذا غير جائز.
(ابن ملك)
(١٥) إلى مالكها. (ابن ملك
(١٦) أي الأرض بسبب التفريغ. (ابن ملك)
ص ٤٧٧