كتاب الكفالة
جَعَلَهُ (۱)
(V)
(د)
٤٤٣
أَجَلا (۲) وَجَبَ المالُ حالاً (۳). ولا يصح (٤) تعليق البراءة منها () بالشرط (٢)، (د)) ويصح في رواية)، ولو تَكَفْلَ بِمَا عليه (١٠) فقامَتِ البينة بألف ضمِنَها (۱۱)، والا (١٢) كان القولُ للكفيل على ما يَعْتَرِفُ به (۱۳) فإن اعترف المكفول عنه بأكثر (١٤) لَزِمَهُ (١٥) دون كفيله (١٦) ، وتجوز بأمر المكفول عنه، وبغير أمره (۱۸)، ويَرْجِعُ في الأول إذا أَدى (۱۹) دون الثاني(٢٠)،
(۱۷) .
ولو قال لغير خليط (۲۱) اقض فلاناً ألفاً، ولم يقل عَنِّي
(۱) أي كل واحد من هبوب الريح ومجيء المطر. (ابن ملك)
(۲) كما إذا قال : كفلت بكذا إلى أن يمطر السماء أو يهب الريح. (ابن ملك) (۳) لأن تأجيله بطل فلزمه حالاً. (ابن ملك)
(٤) زاد في ب: د.
(٥) أي من الكفالة. (ابن ملك
(1) لأن فيه معنى تمليك المطالبة ، وهي كالمال؛ لأنّها وسيلة إليه والتمليك لا يقبل التعليق. (ابن
ملك)
(۷) التعليق. (ابن ملك
(۸) سقط في أ.
(۹) لأن الإبراء عن الكفالة إسقاط محض ؛ ولهذا لا يرتد برد الكفيل بخلاف التأخير عن الكفيل حيث برده؛ لأنه ليس بإسقاط وبخلاف إبراء عن الأصيل حيث يرتد بالرد؛ لأن فيه
يرتد
(ابن ملك)
(۱۰) أي على فلان ابن ملك
(۱۱) أي الكفيل تلك الألف. (ابن ملك
(۱۲) أي إن لم تقم البينة. (ابن ملك
(۱۳) لأنه منكر للزيادة. (ابن ملك)
(١٤) مما اعترفه الكفيل. (ابن ملك
(١٥) أي ذلك الزائد على المكفول عنه. (ابن ملك) (١٦) لأن الإقرار حجة قاصرة لا تُعد عن المقر. (ابن ملك)
(۱۷) الكفالة. (ابن ملك
(۱۸) لإطلاق قوله عليه السلام الزعيم غارم». (ابن ملك
معنی
التمليك.
(۱۹) أي يرجع الكفيل على المديون بمال المكفول به فيما إذا كفل بأمره لا بما أداه حتى لو كان المكفول به جيداً فأداه ردياً يرجع بالمكفول به؛ لأنه ملكه بالأدلة فينزل منزلة الطالب. (ابن
ملك)
(٢٠) أي لا يرجع إذا كفل بغير أمره؛ لأنه متبرع فيه. (ابن ملك) (۲۱) أي لمن لم يكن مخالطاً له في الأخذ وإعطاء ولم يكن بينهما مواضعة على أنه متى جاء رسوله ووكيله يقرض منه ولا هو في عياله. (ابن ملك
هذا
ص ٤٤٣