كتاب الوكالة
(^)-
٤٣٣
ضمانه (۱) ، ويجوز للوكيل بالشراء العقد بمثل القيمة، وزيادة يُتَغَابَنُ في مثلها كنصف درهم (د) في عشرة في العروض، ودرهم (د) في الحيوان، ودرهمين (د) في العقار (۲)، ولو وُكِّلَ (د) (۳) يبيع عبد فبَاعَ نصفه فهو جائز (٤) (ح) ، وقالا إن باغ (د)(٥) الباقي قبل الخصومة (٢) أو بشرائه (٧) فاشتَرَى [١/٤٣] نصفه تَوَقْف(۸) فإِن اشْتَرَى الباقي قبل الخصومة ) الزمناه (ز) () الموكل (١٠) أو ببيعه في السوق فباعه في البيت أجزناه (۱۲) (ز)، ولو نفذناه خالفه (۱۳) إلى خير (ز) ، ولو أَمَرَهُ بالبيع فاسداً فَبَاعَهُ (١٥) صَحِيحاً أَوْقَفَهُ (١٦) (١) (م) على الإجازة (۱۷) ، وأَنْفَذَاهُ (۱۸) أو بالبيع بخيَارِ شهر ) (۱۹) فاشْتَرَطَه (٢٠) ثلاثة أيام فهو
(۱۰) -
(١٤)
(۱۱)
(۲۰)
(۱) لأنه أمين في الثمن وبالشرط لا يكون مضموناً عليه كالوديعة والمضاربة. (ابن ملك) (۲) هذا بيان للغبن اليسير ويتحمل هذا المقدار من الغبن في هذه الأجناس على الترتيب. وإنما قدر هكذا؛ لأن كثرة الغبن يوجد فيما يكون قليل التصرف، وبيع العروض كثير، والحيوان متوسط، والعقار قليل، وما زاد عليها يكون فاحشاً، والأقوى منه أن يقال: الغبن الفاحش ما لا يدخل
تحت تقويم المقومين. (ابن ملك
(۳) سقط في ب. (٤) عند أبي حنيفة مطلقاً. (ابن ملك) (٥) سقط في أ.
(٦) يجوز، وإلا فلا. ابن ملك
(۷) أي لو وكله بشراء عبد. (ابن ملك
(۸) شراءه عندنا. (ابن ملك
(۹) سقط في أ.
(١٠) وإلا يلزم الوكيل وقال زفر : يلزم الوكيل مطلقاً؛ لأنه كان مأموراً وبشراء الكل وبشراء النصف
تعيب العبد بعيب الشركة، فيكون للوكيل. (ابن ملك
(۱۱) أي لو وكله ببيع عبده ابن ملك
(۱۲) وقال زفر لا يجوز؛ لأنه مخالف حقيقة. (ابن ملك
(۱۳) أي الوكيل الموكل ابن ملك
(١٤) في أ ب أنفذناه على الأمر، وقال زفر لا ينفذ لأنه خالفه. (ابن ملك)
(١٥) في أ، ب: فباع.
(١٦) محمد ابن ملك
(۱۷) أي إجازة الموكل. (ابن ملك
(۱۸) على الأمر؛ لأنه أمره ببيع حرام، وهو باع بيعاً حلالاً، وهذا مخالفة إلى الخير، فينفذ عليه، وأما
حق الاسترداد، فليس حقاً له. (ابن ملك)
(۱۹) فباعه. (ابن ملك
(۲۰) في أ: فشرطه.
ص ٤٣٣