كتاب المضاربة
٤٢١
مصر
فصل في نفقة المضارب على نفسه من مال المضارية ] ولا يُنْفِقُ (د) (۱) المضارب (۲) مِنْ المالِ وهو (د)(۳) في مصره (د)(٤) أَوْ اتَّخَذَهُ دَاراً ولا في الفاسدة (د) (۲) فإن سافرَ (د) () ولَوْ يوماً) لِيَعْمَلَ فِيهِ أَنْفَقَ مِنْهُ على نفسه (د) ومَنْ يَحْدمُهُ (د) (٩) وأَخْرَجَ (د) (١٠) ما لا بدَّ منه ()()()() بالمَعْرُوف (۱۲) فإِنْ تَجَاوَزَ (د) (۱۳) ضَمِنَ ن (١٤) فإنْ (۱٥) سافر (د) (۱۲) بماله ومال المضاربة أَوْ حَلَطَهُ (۱) بإذن (۱۸) أَوْ (۱۹) بِمَالَيْنِ لرجلينِ أَنْفَقَ بالحِصَّةِ وإِذَا قَدِمَ (د) (٢٠) رَدَّ ما فَضْلَ مِنْ كسوة
(۱) سقط في أ.
(۲) على نفسه. (ابن ملك
(۳) سقط في أ، ب.
-
العادة (١١) في
(٤) الذي ولد فيه؛ لأن نفقته إنما كانت منه لاحتباسه نفسه لعمل المضاربة وما دام في مصره غير محتبس؛ لأنه ساكن فالسكنى الأصل. (ابن ملك)
(٥) زاد في أ، ب: د.
(٦) سقط في أ. أي لا ينفق المضارب في المضاربة الفاسدة؛ لأنه يكون فيها أجيراً والأجير لا
يستوجب النفقة. (ابن ملك
(۷) سقط في أ.
(۸) أي لو كان سفره قدر يوم فصاعداً وفيه إشارة إلى أنه لو خرج إلى موضع يمكنه أن يرجع إلى منزله فلا نفقة له فهو في حكم مصره. (ابن ملك
(۹)
سقط في أ. وإن لم يتفق له شراء المتاع في ذلك السفر وفي الكافي بخلاف الشريك، فإنه لا ينفق على نفسه من مال الشركة؛ لأنه لم يجر التعارف به وعن محمد أن الشريك ينفق من مال الشركة. (ابن ملك
(۱۰) من مال المضاربة (ابن ملك
(۱۱) أي عادة التجار كعلف دابة الركوب وأجرة غسل الثياب والحمام والحلاق. (ابن ملك)
(۱۲) أي بلا إسراف. (ابن ملك
(۱۳) عما هو المعتاد المعروف بين التجار. (ابن ملك
(١٤) لانتفاء الإذن. (ابن ملك
(١٥) في ب: فلو، في أ: لو. (١٦) سقط في أ.
(۱۷) أي خلط ماله بمال المضاربة. (ابن ملك)
(۱۸) رب المال. ابن ملك
(۱۹) سافر. (ابن ملك
(۲۰) سقط في أ. المضارب. (ابن ملك
ص ٤٢١