مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٤١٥

كتاب المضاربة 210 اقبض (۱) مالي على فلان (۲) واعْمَلْ به جَازَ (۳) لا بالدين (د) (٤) الذي عليك (٥) ويُشترط (٦) شيوع الربح فَلَوْ شُرِطَ لأحدهما دراهمُ مُسَمَّاةٌ فَسَدَت) فيكون الربح لرب المال (۹) والمالُ (د) (١٠) أمانة (۱۱) وللمضارب (د) أجرُ مثله (۱۲) فيَحْكُمُ (س) به (١٣) إِنْ ربح (٤ أمانة(۱۱) (۱۹) ويَمْنَعُ (س) (۱۹) مجاوزة المشروط (١٦) وخَالَفَهُ (م) فيهما (١٧) ويُشترط (۱۸) التسليم (١٩) (۱) أي لو قال أقبض. (ابن ملك (۲) من الدين. (ابن ملك) (١٤) - إلى (۳) لأن المضاربة في المسألة الأولى: أضيفت إلى ثَمن العوض وثَمنه مِمَّا يصح فيه المضاربة. وفي المسألة الثانية: أضيفت إلى زمان القبض والدين إذا قبض صار عيناً، فيجوز. (ابن ملك) (٤) سقط في أ. أ من أن (٥) أي لو قال: اعمل الذي لي عليك لا تجوز اتفاقاً أما عند أبي حنيفة فلبنائه على أصله التمليك بالشراء بما له عليه لا يصح؛ لأن الدراهم متعينة في الوكالة، فيكون الدين متعيناً بأن يشتري به وهو غير متصور فيفسد فيقع الشراء للمأمور، فلا تصح المضاربة. وأما عندهما فلبنائهما على أصلهما من أن التوكيل بالشراء بما له عليه صحيح؛ لأن الدراهم المنقودة لا يتعين، فأولى أن لا تتعين حال كونها في الذمة، فيكون أمره بالشراء مطلقاً، فيصح فيكون المشتري واقعاً للموكل فيصير المضاربة بعد ذلك مضاربة في العروض، فلا تصح. (ابن ملك) (٦) في صحة المضاربة. (ابن ملك (۷) بينهما بأن يكون أثلاثاً أو منصفاً ونحوهما. (ابن ملك) (۸) المضاربة؛ لأنه قد يحصل فيها ذلك القدر، فينقطع الشركة في الربح. (ابن ملك (۹) لأنه نماء ملكه. (ابن ملك) (۱۰) سقط في أ. (۱۱) في يد المضارب كما لو كان العقد صحيحاً. (ابن ملك) (۱۲) لأنه لم يرض بالعمل مجاناً ولا سبيل إلى المسمى المشروط لفساده، فيصار إلى أجر المثل. (ابن ملك) (۱۳) أي أبو يوسف بأجر المثل. ابن ملك (١٤) وإلا فلا؛ لأنه إذا لم يربح في المضاربة الصحيحة لم يستحق شيئاً، فكذا في الفاسدة. (ابن ملك) (١٥) أي أبو يوسف أيضاً. (ابن ملك) (١٦) أي ما شرط للمضارب من الربح وهو إن كان مجهولاً في الحال، لكنه يصير معلوماً عند الحصول مثلاً إذا شرط للمضارب ثلث الربح وكان ثلاثين درهماً فثلثه صار معلوماً وهو عشرة وأجر مثله إذا كان زائداً على العشرة لا يتجاوز عنها. (ابن ملك) (۱۷) أي قال محمد: يجب الأجر وإن لم يربح بالغاً ما بلغ؛ لأن تسليم العمل وجد منه، فيستحق الأجر. (ابن ملك (۱۸) في الصحة المضاربة. (ابن ملك (۱۹) أي تسليم المال . (ابن ملك
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.