٤١٢
(۲)
مجمع البحرين وملتقى النيرين
أحدهما (۱) فيُطَالَبُ كلُّ مِنْهما بالعمل (٢) ويُطالب (۳) بالأَجْرِ (٤). ولَوْ أَقَرَّ أَحدٌ قَصَّارَيْنِ أَنَّهما قَبَضَا الثوب (٥) وأنْكَرَ الآخَرُ يُنَفِّذُهُ (س) (۱) عليهما(٧)
وخصه (م) به (۸) . وتنعقد شركة الوجوه على الوكالة () ويقتسمان الربح على قدر المشتَرَى (١٠) ولا تصحُ الشركة في الاحتطاب (۱۱) والاصطياد (۱۲) ولَوْ أَعَانَ أحدهما (۱۳) فَاسْتَحَق (١٤) أَجرُ
مثله (١٥) يَحْكُمُ (س)
له (١٦)
(۱۷)
بنصف قيمة الحاصل (١٧) لا بالغاً مَا بَلَغَ (م) (۱۸) ويُؤَدِّي
(۱) لأنه تقبله لنفسه بالأصالة ولشريكه بالوكالة. (ابن ملك
(۲) لأن العمل هنا كالثمن في الشركة في المال، فكما يرجع على شريكه هناك بالثمن يرجع عليه هنا بالعمل لكن رجوعه إنّما أمكن قبل العمل إذ بعد الفراغ منه امتنع تضمينه. (ابن ملك
(۳) بكسر اللام ابن ملك
(٤) أي لكل منهما أن يطلب أجرة العمل والدافع إلى أيهما دفع برئ. (ابن ملك (٥) للقصارة ابن ملك
(٦) أي أبو يوسف الإقرار. (ابن ملك
(۷) لأنهما مستويان في ضمان الشركة والعين مضمونة في يدهما. (ابن ملك
(۸) أي محمد الإقرار بالمقر كإقرار أحد شريكي العنان بدين. (ابن ملك) (۹) لما سبق بيانه في العنان. (ابن ملك
(۱۰) إذا شرطا أن يكون المشتري بينهما نصفين أو أثلاثاً، فالربح يكون كذلك ولو شرطا أن يكون الربح لأحدهما أزيد من قدر المشتري، فالشرط باطل لا في استحقاق الربح في هذه الشركة بالضمان والضمان بقدر الملك في المشتري فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن وذا غير جائز بخلاف العنان. فإن استحقاق الربح ثَمَّة باعتبار العمل لا باعتبار المال. (ابن ملك) (۱۱) أي في قطع الحطب. (ابن ملك
(۱۲) لأن الوكيل غير جائز فيهما لما سبق في أوائل الكتاب. (ابن ملك
(۱۳) أي شريكي الاحتطاب أو الاصطياد الشريك الآخر. (ابن ملك)
(١٤) العين. (ابن ملك
(١٥) لفساد عقد الشركة ابن ملك (١٦) أي أبو يوسف للمعين. (ابن ملك
(۱۷) من الحطب والصيد؛ لأنه رضي به كما لا يتجاوز عن المسمى في الإجارة الفاسدة. (ابن ملك) (۱۸) يعني قال محمد له أجر مثله بالغاً ما بلغ؛ لأن قيمة الحطب مجهولة والرضا بالمجهول لغو، فيسقط وضع في إعانة أحدهما؛ إذ لو أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئاً فهو للعامل وإن أخذاه معاً، فهو . بينهما نصفان من الحقائق. (ابن ملك)
ص ٤١٢