كتاب الشفعة
فيها (ه)
٤٠٣
بِثَمَنٍ حال (۱) ومَنَعُوه (ك) مِنْه مَعَ التأجيل (٢) أَوْ حَمْراً أَوْ خِنْزِيراً) خنْزِيراً(۳) وهما (٤) ذميَّانِ فبالمثل وبالقيمة فيه (٦) أو الشفيعُ مسلم (۷) فبالقيمة فيهما (۸).
(۱) لكن البائع يرجع على المشتري بالثمن المؤجل؛ لأن شرط التأجيل بينهما لم يبطل.
وفي المحيط: إن استحق الثمن بعد أخذ الشفيع ينظر إن كان أخذها بالقضاء يرد المشفوعة على البائع؛ لأنه تبين أنه لم يكن له حق الشفعة، لكون الشراء فاسد، إذ لا ينفد قضاؤه بالملك لوقوعه خطأ. وإن كان أخذها بغير قضاء لا يردها، بل يرد قيمتها للبائع؛ لأنه وجد التراضي بالتملك والتمليك، فجعل بيعاً مستأنفاً. (ابن
ملك)
(٢) أي لا يأخذ الشفيع ثَمن مؤجل عندنا، وقال مالك: يأخذ به؛ لأن الأجل وصف الثمن، فيأخذه به كما في الزيوف. (ابن ملك
(۳) أي إذا كان الثمن خمراً أو خنزيراً. (ابن ملك)
(٤) أي البائع والمشتري. (ابن ملك)
(٥) أي يأخذ الشفيع بالمثل في الخمر؛ لأنَّها من ذوات الأمثال. (ابن ملك)
(٦) أي في الخنزير. (ابن ملك
(۷) وهو معطوف على مقدر بعد قوله : وهما ذميان وهو الشفيع ذمي. (ابن ملك)
(۸) أي إن كان الشفيع مسلماً يأخذ بالقيمة في الخنزير والخمر؛ لأن تسليم عين الخمر للمسلم ممتنع فالتحقت في حقه بغير المثل. (ابن ملك)
ص ٤٠٣