مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٣٩٧

كتاب الشفعة ۳۹۷ مِنْ وارثه دَاراً بمثل القيمةِ أَوْ أكثر (۱) فالبيعُ والسُّفْعَةُ بَاطِلانِ (ح) (۲) أَوْ بأقل (۳) ولا مالَ لهُ غَيْرُها فَلا شفعة له (٤) وَلَوْ بَاعَها () مِنْ أجنبي بالمثل (۱) فشفعةُ الوارثِ بَاطِلَةٌ (ح)) أَوْ بأقل (۸) فلا شفعة له (۱) في الأَصَحُ (د) (١٠) وإِذَا أُخبِرَ أنَّها (۱۱) بيعت بألفٍ أَوْ أَن المشتري فلان فَسَلَّمَ (١٢) ثم عَلِمَ أنه غيرُه (۱۳) أَوْ أَنْ البيعَ بأقل (١٤) أَوْ بِمَكِيلٍ ) (٢٥) أو (٢٥) أو موزون (١٦) فُلاَنٌ (۱۲) (۱) وأخذ الآخر فيه الشفعة. (ابن ملك (۲) عند أبي حنيفة، وقالا يجوز بيعه وتصح الشفعة منه. وعلى هذا الخلاف: إذا باع وصي من الوارث ذكره في الفصول. (ابن ملك الميت (۳) يعني لو باع المريض من وارثه داراً بأقل من قيمتها كما لو باع داره بألفين وقيمتها ثلاثة آلاف، ثم مات والأجنبي شفيعها. (ابن ملك (٤) اتفاقاً. (ابن ملك) (٥) أي المريض داره ابن ملك (٦) أي بمثل القيمة أو بأكثر ووارثه شفيعها. ابن ملك (۷) سقط في أ. عند أبي حنيفة؛ لأن تلك الصفقة تنتقل إلى الوارث بالشفعة فيصير كأنه باعها من وارثه، وذا غير جائز عنده وقال له الشفعة؛ لأن هذا البيع جائز عندهما. (ابن ملك) (۸) يعني لو باع المريض داره من أجنبي بأقل من قيمتها. (ابن ملك) (۹) أي الشفيع الوارث اتفاقاً. وفي المحيط مريض باع داره من أجنبي بألفين وقيمته ثلثة آلاف، ولا مال له غيرها ثم مات وابنه شفيعها لا شفعة له اتفاقا. وفي رواية الأصل قالا يأخذها بقيمتها؛ الدار من الشفيع حكماً فصار كما لو باع منه حقيقة بألفين وقيمته ثلاثة لأن المريض صار بائعاً آلاف، فكان للوارث أن يأخذها بثلاثة ألاف عندهما. (ابن ملك) (١٠) سقط في أ. احترز به عما قيل : يجوز له الأخذ عندهم بمثل القيمة كما مر . وإنما احترز عنه؛ لأن الشفعة إنما شرعت بالثمن وتمام القيمة لم يكن منه، فلا يجوز الأخذ به ولا بالثمن؛ لأن فيه محاباة للوارث، ولا يعمل إجازة الوارث؛ لأنه لا تعمل في حق المشتري؛ لأن المحاباة تخرج من الثلاث. وههنا لا مال له غيرها وإجازة الوارث يتضمن إبطال ملك المشتري؛ لأنها متى صحت أخذها الشفيع فبطل ملكه ولو كان له مال غيرها فأجازت الورثة فله الشفعة اتفاقاً انظر كيف نزل المصنف هذا القيد مع أنه مفيد. (ابن ملك (۱۱) أي الشفيع بأن الدار. (ابن ملك (۱۲) أي الشفيع الشفعة. (ابن ملك (۱۳) أي أن المشتري غير فلان ابن ملك (١٤) من ألف. (ابن ملك (١٥) أي علم أن البيع كان بمكيل. (ابن ملك) (١٦) في أ: بوزن.
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.