كتاب الإقرار
٣٦٧
الباقون (۸)
فصل في إقرار المريض]
إِذَا أَقرَّ مريض بِدَيْنِ (۱) قُدَّمَ دينُ الصحة ومَعْلُومُ السبب (۲) ولا تُسَوِّي () (ع) فإِنْ فَضْلَ شيءٍ (٤) صُرِفَ فِيما أَقَرَّ به (٥) وتُبْطِلُ (ع) إِقْرَارَه (۲) لوارث (٢) إِلا أَنْ يُصَدِّقَهُ (1) للأجنبي وإن استغرق المال (١٠) وَلَوْ أَقَرَّ بينوةٍ غُلامٍ مُمْكِن مِنْهُ (۱۱) مَجْهُول (۱۲) فَصَدَّقَه (۱۳) لحة (١٤) [٣٥ / ب ] وشارك (١٥) أو لأجنبي (١٦) ثم ادعى بنوته (۱) بُنُوتَهُ لَحِقَ وبَطَلَ الإِقْرَارُ (١٨) وحَكَمْنَا (ن (١٩) بصحتِه لَوْ تَزَوَّجَهَا بعده (٢٠) وَلَوْ (۱۸)
ويصح
(۱) في مرض موته، وعليه ديون في صحته، وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة كالشراء ونحوه. (ابن ملك
(۲) في القضاء على الدين المقر يه في المرض. وفي الخلاصة : لو أقر في المرض باستفاء بعض ديون الصحة ولو أقر باستفاء دين أداه في المرض لا يصح إن كان عليه دين الصحة. (ابن ملك) (۳) وقال الشافعي: الدين المقر به في المرض وغيره سواء؛ لأنه إقرار صادر من أهله، فيكون حجة كما في الصحة، بل مرضه أدعى إلى رجحان صدقه ابن ملك
(٤) من أداء الدين الصحة. (ابن ملك (٥) من دين المرض؛ لأن الدين مقدم على الإرث ابن ملك
(٦) أي إقرار المريض بدين أو غيره. (ابن ملك
(۷) أي لوارثه ابن ملك
(۸) من الورثة؛ لأن المنع كان لحقهم، فإذا صدقوه زال المانع. وقال الشافعي: يجوز إقراره لوارث
كما يجوز لأجنبي. (ابن ملك
(۹) إقراره. ابن ملك
(١٠) لما سبق من قول ابن عمر رضي الله عنهما-. (ابن ملك)
(۱۱) أي المقر بأن
يولد . مثله لمثله. (ابن ملك)
من
(۱۲) أي ليس لذلك الغلام معروف. (ابن ملك
(۱۳) الغلام الذي يعبر عن نفسه ولابد من تصديقه؛ لأنه في يد نفسه. وأما إذا كان صغيراً فلا
احتياج إلى تصديق. (ابن ملك)
(١٤) أي ثبت نسبه منه. (ابن ملك
(١٥) الورثة في الميراث إن لم يكن فيه مانع عن الإرث؛ لأن النسب من الحوائج الأصلية وهو غير
مستلزم لإقراره بالمال؛ لأنه يجوز أن يثبت نسبه منه ولا يرثه ابن ملك
(١٦) أي لو أقر الأجنبي بمال لأجنبي. (ابن ملك
(۱۷) وصدقه الأجنبي. (ابن ملك)
(۱۸) لأنه تبين أنه أقر لوارث؛ لأن النسب يثبت من وقت العلوق. (ابن ملك)
(۱۹) في أ: د.
(٢٠) يعني لو أقر المريض لأجنبية بمال، ثم تزوجها، فمات لم يبطل الإقرار عندنا. وقال زفر: يبطل؛ لأنه
طوى على إقراره ما يمنع ،صحته، فصار كما لو أوصى لها أو وهب لها، ثم تزوجها. (ابن ملك
ص ٣٦٧