مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٣٥٥

كتاب الإقرار وَلَوْ أَقَرَّ بتمرٍ (0) - ٣٥٥ (1) في قَوْصَرَّةٍ (٢) أَوْ بِغَصْبٍ ثَوْبِ فِي مِنْدِيلٍ لَزِمَاهُ) أَوْ بدابة فِي اصطبل لَزِمَتَهُ حَاصةٌ (٤) أَوْ بثوب في عشرة ) (س) به به (1) لا بأحد عشر ) (م) أَوْ بخمسة في خمسة بِمَعْنى مَعَ (۸) لُزِمَتَهُ عَشَرَةُ (1) وإن أرادَ (١٠) الحِسَابَ أَلْزَمْنَاهُ (ز) بِخَمْسَةِ لا خمسة وعشرين نَ (١١) أَوْ مِنْ دِرْهَمٍ إلى عشرة ة(۱۲) فهي (in تسعة (١٤) (ح). وقَالا: (۱) في أ: بثمر. أي بغصب تمر. (ابن ملك (۲) وهي بتشديد الراء وعاء التمر متخذ من قصب. وفي المغرب: إنّما سُمِّي بها ما دام فيه تمر وإلا يقال له: زنبيل ابن ملك (۳) أي لزومها لظرف والمظروف؛ لأنه أقر بغصب شيء موصوف بالمظروفية، وذا لا يتحقق بدون غصب الظرف. هذا إذا صلح الثاني للظرفية، وإذا لم يصلح كما إذا قال: غصبته درهماً في درهم لم يلزمه الثاني بخلاف ما لو قال غصبت تمراً من قوصرة؛ لأنه يكون إقراراً بغصب المنزوع منها. (ابن ملك (٤) لأن الاصطبل عقار لا يتحقق فيها الغصب عندهما، وعند محمد: يتحقق فيها، فلزمتها جميعاً كذا. في التبيين. أقول: على هذا كان ينبغي أن يقول أو بدابة في اصطبل ألزمه بهما، وهما بدابة خاصة، وإن أدعى أن محمداً خالف أصله، ووافقهما في هذه المسألة فعليه الإثبات، ووجه العدول عن أصله. (ابن ملك) (٥) يعني لو أقر بغصب ثوب في عشرة أثواب. (ابن ملك (٦) سقط في أ. أي أبو يوسف المقر بثوب واحد ؛ لأن الثوب الواحد لا يصان في عشرة أثواب عادة، فيحمل على بيان محله، كما لو قال غصبت أكافاً على حمار. (ابن ملك ) (۷) يعني عند محمد: يلزمه أحد عشر ثوباً؛ لأن العشرة قد يكون وعاء للثوب النفيس، فصار كقوله: حنطة في جوالق. وفي التبيين ما قال محمد منقوض بما إذا قال: غصبت كوباساً في عشرة أثواب حرير، يلزمه الكل عنده أنه ممتنع عرفاً ولو قال غصب ثوباً في ثوب لزماه اتفاقاً مع الحقائق. (ابن ملك • من (۸) يعني لو قال له على خمسة في خمسة، به وعني مع خمسة. (ابن ملك) (۹) لأن «في» بمعنى «مع» كما قال الله تعالى: فادخلي في عبادي الآية ٢٩ من سورة الفجر ] أي معهم. (ابن ملك) (١٠) بما قاله ابن ملك الحمد (۱۱) أي قال زفر يلزمه خمسة وعشرون؛ لأنه هو الحاصل من ضرب (۱۲) يعني لو قال له: عليَّ من درهم إلى عشرة. (ابن ملك) (۱۳) أي ما لزمه من الدراهم. (ابن ملك سة في خمسة. (ابن ملك (١٤) عند أبي حنيقة؛ لأن آخر العشرة غاية والغاية قد تدخل وقد لا تدخل، فلا يثبت بالشك. (ابن ملك)
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.