مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ مجمع البحرين وملتقى النيرين - ـوب (۱) فَسَّرَ المائة (٢) أَوْ بمائة وثلاثة أثواب (٣) كَانَت أَثْوَاباً(٤) أَوْ بِالغَصْبِ(٥) منْ هَذا أَوْ هذا فادعياه (٦)، واستحلفاه ، وأراد أن يقتسماه ) بينهما بطله (۱) (س)، وخَالَفَهُ (١٠) (م) أَوْ لفلان (۱۱)، بل أَوْدَعَنِيهِ فلانٌ كَانَ (١٢) للأَوَّل (١٣) ، ولا يُ (س) إِنْ سَلَّمَه إِلَيْهِ بقضاء (١٤) ، وخَالَفَهُ (١٥) (م) (١٦) أَوْ لفلان وإلا نظله (١٨) (س) و حَكَـ و شتم (م) لاول (٢٠) (۱۷) و (۱) يعني إذا قال له: علي مائة وثوب. (ابن ملك) (٢) يعني يلزمه ثوب، وعليه بيان المائة؛ لأن الثوب لم يكثر استعماله، ولا يذكر لبيان المائة، فبقي المائة على إبهامها. (ابن ملك) (۳) يعني إذا قال: مائة وثلاثة أثواب. (ابن ملك (٤) لأن الأثواب لم يذكر بحرف العطف، فانصرف إليهما لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير. (ابن ملك) (٥) يعني إذا قال: غصبت هذه الشيء . (ابن ملك) (٦) أي ادعى كل واحد منهما المغصوب لنفسه، فأنكر المقر. (ابن ملك (۷) أي طلباً جاز المقر، فإن نكل لهما جميعاً قضى بالشيء بينهما وبقيمته أيضاً بينهما، وإن نكل لأحدهما لا يؤمر بالتسليم إليه مالم يحلفه الآخر، فإن حلف لأحدهما، ونكل للآخر قضى به للذي نكل له فإن حلف لهما فلا شيء عليه. (ابن ملك) (۸) أي المغصوب بعد الحلف لهما. (ابن ملك) (۹) أبو يوسف ذلك الصلح؛ لأنهما كانا مخيرين بين أن يصطلحا أو يحلفاً فلما اختارا تحليفه أبطلاً حقهما في الصلح كما لو اختار الصلح لم يكن لهما التحليف. (ابن ملك) (١٠) أي قال محمد لا يبطل الصلح؛ لأنه لما أقر لأحدهما بلا تعيين فقد أثبت لهما وحلفه لا يبطل إقراره لأحدهما، فبقي لهما هذا الحق. (ابن ملك) (۱۱) أي إن قال: هذا الشيء لفلان. (ابن ملك) (۱۲) المقر به ابن ملك (۱۳) بالاتفاق. ابن ملك حق الاصطلاح، (١٤) يعني قال أبو يوسف: لا يضمن المقر له الثاني إن سلم المقر به إلى الأول بقضاء القاضي. (ابن ملك) (١٥) أي قال محمد يضمن. (ابن ملك (١٦) سقط في أ. (۱۷) يعني إن قال لزيد علي ألف وإلا لبكر. (ابن ملك (١٩) أبو يوسف هذا الإقرار ؛ لأن مثل هذا التركيب يستعمل للتشكيك، فلا يلزم لكليهما شيء. (ابن ملك) (۱۹) أي محمد بالمال. ابن ملك (۲۰) ولا شيء للثاني؛ لأن مثل هذا التركيب يستعمل للتأكيد، يقال: إن فعلت كذا وإلا فعل حجة یرید به تأكيد الشرط لا التشكيك بين وجوده ووجوب الحجة ولو قال لفلان على مائة درهم وإلا لفلان علي دينار، فعلى هذا الخلاف ولو قال: لفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان علي دينار لزمه الدراهم اتفاقا كذا في المحيط. (ابن ملك
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.