۳۳۷
كتاب الرهن
المرتهن
وجناية الرهن على الراهن، والمرئهن، ومَالِهِمَا (١) هَدَرٌ (۲) (ح). واعتَبَرَاهَا (۳) على (۱) من الراهن عليه ) ومن المرتهن ) [١/٣٢] وتَسْقُط من دَيْنِه (٤)، وتُضمن (٥) بِقَدْرِهَا (۱۸) ولو قتل (۹) خطأ، وقيمته ضعْفُ الدين فَفَدَاهُ المرتهن ، والراهن (١٠) غائب فله (۱۱) الرجوعُ (ح) بالنصف (۱۲) ، ولو كان (۱۳) مرهوناً بألف وقيمته ألف، فَقَتَلَهُ آخر (١٤) قيمته مائة فدُفعَ به (١٥) خَيَّر (١٦) (م) الراهن بينَ فَكَهِ بِالْأَلْفُ وَتَرْكِهِ بِالدِّينِ وَأَوْجَبَا
فكاكه بالألف.
(۱) أي على مالهما. ( ابن ملك
(۲) عند أبي حنيفة لا يلزمه فيها شيء عليهما. ( ابن ملك
(۳) إذا وردت ) ابن (ملك)
(٤) ثم إن شاء الراهن دفعه بالجناية إلى المرتهن فبطل الرهن وإن قال المرتهن لا أطلب الجناية
يكون رهناً على حاله. ( ابن ملك)
(٥) الجناية ( ابن ملك
(٦) أي على الرهن لتعلق حق المرتهن به فجعل المالك كالأج
جنبي. ( ابن ملك
(۷) أي يضمن من المرتهن جنايته على الرهن ؛ لأن عينه ملك الراهن. (ابن ملك
(۸) أي بقدر الجناية؛ لأن المرتهن تعدى في ملك الراهن بالجناية عليه قيمته فيسقط من دينه ذلك
القدر قصاصاً. ( ابن ملك)
(۹) العبد المرهون رجلاً . ( ابن ملك
(۱۰) سقط في أ : والراهن. (۱۱) أي للمرتهن. (ابن ملك
(۱۲) أي بنصف ما فداه على الراهن عند أبي حنيفة وقالا لا يرجع ) ابن (ملك
(۱۳) العبد. ( ابن ملك
(١٤) أي عبد آخر. ( ابن ملك
(١٥) أي دفع العبد الجاني إلى المرتهن بسبب قتله. ( ابن ملك)
(١٦) محمد ( ابن ملك
ص ٣٣٧