مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٣١٣

كتاب البيوع النقد ( ) ، وينتقل ما على المطلوب له ) ، وأوقفاه (۳) على إجازة الأصيل (٤)، وصلح () أحد شريكين(٢) (س) المسلم إليه ) على حصته من رأس المال ، وأوقفاه على إجازة شريكه، ولو جاء(۹) بحنطة (١٠) (۱۷) أزيد قيمة ـة (١١) أو أنقص (١٢) ، وأخذ (۱۳)، أو استرد (١٤) أو بمذروع (۱٥) أنقص ذرعاً أو قيمة (١٦) يجيزه ولو وكله في إسلام ماله في ذمته (۱۹) أو شرائه به عبدا فتعيين المسلم إليه، والعبد أو بائعه (۲۰) شرد (ح). (1) أي على أن يأخذ رب السلم رأس ماله بدل المسلم فيه. أراد بالنقض ما يجوز أن يثبت في الذمة كالدراهم والدنانير ونحوهما من المثليات. (ابن ملك (٢) أي الكفيل. (ابن ملك (۳) أي جواز الصلح. (ابن ملك (٤) الذي هو المسلم إليه، فإن أجاز الصلح صار حق رب السلم في رأس المال، وإن رده يكون حقه في المسلم فيه كما كان ابن ملك (٥) أي يجيز أبو يوسف صلح. (ابن ملك) (٦) اللذين أسلما. (ابن ملك (۷) سقط في أ. (۸) بالنصب مفعول صلح. (ابن ملك (۹) المسلم إليه. (ابن ملك (۱۰) مقدرة في السلم. (ابن ملك (۱۱) من الحنطة الموصوفة فيه لجودتها. (ابن ملك (۱۲) قيمة منها. (ابن ملك (۱۳) من رب المال شيئاً في صورة الزيادة. (ابن ملك) (١٤) بعض رأس المال في صورة النقصان. (ابن ملك (١٥) هذه مسألة أخري : يعني لو جاء بثوب مذروع فيما كان المسلم فيه مذروعاً. (ابن ملك) (١٦) مما سمي في العقد. (ابن ملك) (۱۷) أي أبو يوسف وقالا لا يجوز. (ابن ملك (۱۸) سقط في أ. (۱۹) كما إذا قال الدائن للمديون: أسلم مالي عليك في طعام. (ابن ملك (۲۰) كما إذا قال: اشتر بمالي عليك. (ابن ملك) (۲۱) عند أبي حنيفة حتى لو لم يعين المسلم إليه في المسألة الأولى، ولم يعين العبد أو بائعه في المسألة الثانية: لا يصح التوكيل عنده، فلا يصير المسلم فيه، ولا العبد للأمر حتى يقبضه الوكيل فيدفعه إلى الأمر لدينه، وقالا يصح التوكيل ويكون المسلم فيه والعبد للآمر. (ابن ملك
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.