مجمع البحرين وملتقى النيرين -
(۱۰)
في
وشرطوا (ك) قبض رأس المال في المجلس (۱) مطلقاً(۲) ، ولا يتصرف فيه، ولا في المسلم فيه قبل القبض (٤) ، ولو أسلم عيناً، ودينا(۴) نوعين (٦) في كر أو ) (۲) حنطة في شعير، وزيت فالفساد (ح)) شائع (ح) إن لم يبين قِسْطَ كل منهما (؟). وقالا : صح العين، والزيت بالحصة (۱۱) ، ولو [۱/۲۹] ردّ (١٢) زيوفًا من رأس المال في غير مجلس العقد منعنا (ز) الانتقاض (۱۳) بقدرها (۱٤) مطلقاً (١٥) فله الاستبدال (١٦) (ح) (١٧) فيما دون النصف (١٨)، والانتقاض لازم (ح) إن جـــــــاوز (٢٠). وقالا : يستبدل في مجلــــس الــــــرد
(۱۹)
(۱۲)
(۱) أي في حال عدم افتراقهما بدناً ولم يرد به اتحاد المجلس؛ لأن العاقدين لو مشيا فرسخاً بعد العقد ثم قبض رأس المال قبل أن يفترقا يجوز. (ابن ملك (۲) أي سواء كان رأس المال عيناً أو ديناً. (ابن ملك)
(۳) أي في رأس المال. ابن ملك
(٤) أما في رأس المال؛ فلأن التصرف فيه قبله يفوت عنه قبض. وأما في المسلم فيه؛ فلأنه مبيع،
والتصرف فيه قبل القبض غير جائز. (ابن ملك
(٥) على المسلم إليه. ابن ملك
(٦) أي جنسين. (ابن ملك
(۷) بالنصب أي لو أسلم حنطة. (ابن ملك (۸) سقط في أ، ب.
(۹) أي من العين والدين. (ابن ملك
(۱۰) السلم. (ابن ملك
(۱۱) لأن معرفة قدر رأس المال ليس بشرط عندهما. (ابن ملك
(۱۲) المسلم إليه بعض ما وجده. (ابن ملك
(۱۳) أي انفساخ السلم. (ابن ملك
(١٤) أي بقدر الزيوف المردودة. (ابن ملك
(١٥) أي قل ذلك المردود أو كَثُرَ ، وقال :زفر: تنتقض من السلم بقدر ما رده، ولو استبدل به الجياد في مجلس العقد يجوز اتفاقاً. (ابن ملك)
(١٦) يعني إذا لم ينتقض السلم عندنا فللمسلم إليه أن يستبدل الزيوف بالجياد عند أبي حنيفة. (ابن ملك) (۱۷) سقط في ب. (۱۸) لأنه قليل، الدراهم لا يخلو عنه، فترك القياس فيه دفعاً للحرج، وقبض الزيوف قبض صحيح؛ لأنه حقه، ولهذا لو تجوز بها يجوز بخلاف الرصاص لأنه ليس من جنسه حقه. (ابن ملك)
جنس
(۱۹) عند أبي حنيفة. (ابن ملك
(٢٠) أي المردود من النصف ؛ لأنه كثير فعمل فيه بالقياس، وأما في النصف ففي رواية عنه لا ينتقض؛ لأنه ليس بكثير، وفي رواية أخرى ينتقض؛ لأنه ليس بقليل. (ابن ملك
ص ٣١٠