كتاب البيوع
۲۹۳
من هو
(۱) عليه (۲).
((3)
وأفسدوا (ك) تمليك الدين من غير ويفسد (د)(۳) بيع الأوصاف (د)، الأوصاف (د)، والأتباع (د) كأَلْيَة شاة حية (٤) وكالحمل (۹) ، والنتاج (٦) ، واللبن في الضرع ) ، ولبن المرأة) (د)، ولا نجيزه (ع)
(۱۲)
، ويجيز (س) بيع الصوف على (۱۷) كذراع من ثوب،
مطلقاً (س) (١٠)، ويجيزه (س) في الأمة (۱۱) ،
و تفسد (١٤)
بيع لا
(۱۳)
،
(1°) (2)
(-)
يتبعض إلا بضرر
ظهر الغن الغنم
وجذع في سقف (۱۸) ، وللجها
(۱) أي الدين ابن ملك
.(۲۱)
كثوب من اثنين ، وه
(۲) وقال مالك: يجوز؛ لأنه مال قابل للتمليك، ولهذا يجوز الشراء به فيجوز تمليكه كما لو ملكه
ممن عليه الدين. (ابن ملك
(۳) في ب: س.
(٤) ذنبها، وإذا ثنيت قلت أليان بدون التاء كذا في الصحاح، هذا مثال للأوصاف فبيعها قبل الذبح حرام، وإلزام الذبح على البائع إضرار. (ابن ملك
(٥) ما كان في البطن من الولد. (ابن ملك
(٦) فإنهما أتباع الحمل، والنتاج ما سيحدث في البطن منه. (ابن ملك
(۷) زاد في ب :د. لنهيه عليه السلام عن بيعه فيه. (ابن ملك
(۸) في قدح. (ابن ملك
(۹) يعني بيع لبن امرأة في القدح حرة كانت أو أمة غير جائز عندنا وقال الشافعي: يجوز؛ لأنه مشروب طاهر تعلقت به منفعة فيجوز بيعه كالعصير. (ابن ملك
(۱۰) سقط في أ.
(۱۱) يعني بيع لبن الأمة جائز عند أبي يوسف؛ لأن البيع يرد على نفسها، فيجوز أن يرد على جزئها.
(ابن ملك
(۱۲) أبو يوسف. ابن ملك
(۱۳) لأنه مال مقدور التسليم في الحال، فيجوز كبيع الفصيل، وقالا : لا يجوز. (ابن ملك
(١٤) في أ، ب : يفسد.
(١٥) سقط في ب.
(١٦) زاد في أ : ما .
(۱۷) على البائع ابن ملك
(۱۸) لأنه لا بد له من تسليمه، فإذا لحقه ضرر فيه ربما لا يرضاه، فيرجع عن قوله فيفضي إلى النزاع.
(ابن ملك
(۱۹) يعني يفسد البيع بجهالة المبيع إذا لم يكن فيه خيار التعيين للبائع أو المشتري. (ابن ملك)
(۲۰) سقط في ب.
(۲۱) أي كبيع ثوب من ثوبين أو من ثلاثة أثواب، ولو باع ثوباً من أربعة أثواب لا يجوز، وإن شرط فيه خيار التعيين؛ لأن الحاجة إلى التعيين مندفع بالثلاثة يوجد الجيد والوسط والردىء فلم يجز
ص ٢٩٣