مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٢٧١

كتاب البيوع ۲۷۱ أصابه (۱) . وإن نقصها فهو (۲) مقسوم (۳) (ح) على النقصان (٤) ، وعلى قيمتها(). ويسقط ما أصابه (٦). وأدخلا الأقل في الأكثر من النقصان والعقر وقسماه ) على الأكثر وقيمتها وأسقطا ما أصابه (۸). ولو استهلك ما ولدت الشاةُ قبل القبض (۹) ، فهي للمشتري (ح)(١٠) يسقطها من غير خيار وأثبتاه (۱۱). فصل 1 في عقود أهل الذمة ] ويجوز للذمي أن يعقد على الخمر والخنزير، كسائر البياعات(١٢). وتوكيل مسلم (14) ذمياً بذلك (١٣) ، ومُحْرِم (۱٤) حلالاً ببيع صيده ويجيز (۱۸) (س) (10) صحيح (١٦) (ح) (۱۹) للمجوسى بيع المخنوقة من مثله ، (۱۷) ا ومنعه (۲۱) (م). (۱) أي العقر. (ابن ملك (٢) أي الثمن. (ابن ملك (۳) عند أبي حنيفة. (ابن ملك (٤) يعني على ما نقص من قيمتها بزوال البكارة. (ابن ملك) (٥) أي قيمتها غير ناقصة. (ابن ملك (٦) أي أصاب النقصان. (ابن ملك (۷) أي الثمن. (ابن ملك (۸) أي أصاب الأكثر. (ابن ملك (۹) زاد في أ :د. (۱۰) سقط في ب. يوم (۱۱) يعني إذا باع شاة فولدت ولداً قبل القبض، فأتلف البائع الولد يقسم الثمن على قيمة الشاة العقد، وقيمة الولد يوم الإتلاف فما أصاب الولد يسقط من الثمن اتفاقاً، لكن لا خيار للمشتري عند أبي حنيفة وقالا له الخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن، وإن شاء تركها. (ابن ملك (۱۲) جمع البياعة، وهي السلعة. (ابن ملك) (۱۳) أي ببيع الخمر والخنزير أو شراؤهما. (ابن ملك (١٤) أي توكيل محرم (ابن ملك (١٥) الذي اصطاده قبل الإحرام. (ابن ملك) (١٦) عند أبي حنيفة خلافا لهما. (ابن ملك (۱۷) سقط في أ. (۱۸) أبو يوسف. (ابن ملك (۱۹) سقط في . (۲۰) أي من محوسي آخر ؛ لأنها ذكية ومال عندهم فصار كالخمر والخنزير. (ابن ملك) (۲۱) محمد؛ لأنها ميتة ولا قيمة لها عند أحد من أهل الأديان. (ابن ملك
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.