٢٦٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين .
فصل [ فيما يدخل في البيع تبعا وبيع الثمار] يدخل في بيع الدار بناؤها (۱) ، ومفاتيحها تبعًا (٢) ، وفي الأرض الشجر (۳) لا الزرع إلا بالتسمية (4) . ولو أطلق شراء نخلة (٥) يملكه (س) عينها (۲) لا غير ، وأدخل (۸) (م) أرضها (۹) ، وهو (د) (١٠) المختار () (ح) . ولو باع نصيبه من دار فعلم العاقدين) (س) (۱۷). مطلقا (۱۷) . وشَرَطَ (۱۸) (م) علم المشتري
(اا)
(د) (١٤) شرط (١٥) (ح). ويجيزه (١٦) (د) (٢٠) وهذان (۲۱)
(د)(١٤)
وحده
(۱۹)
(۲۰)
(۱۲)
روايتان(۲۲) (ح).
(۱) لأن البناء ثابت فيها ثبوت قرار فيتبعها. (ابن ملك)
(۲) لأن الانتفاع بالدار إنَّما يحصل بالمفاتيح. (ابن ملك)
(۱۳)
(۳) أي يدخل في بيع الأرض الشجر؛ لأنه يشبه بناء الدار في القرار، وليس لقراره حد معلوم. (ابن ملك) (٤) أي لا يدخل في بيع الأرض الزرع بدون ذكره ؛ لأنه كالمتاع الموضوع فيها، بخلاف الحمل بحيث يدخل في بيع الأم، وإن اتصل للفصل؛ لأنه جزؤها ومن جنسها، فصار تبعاً لها. (ابن ملك)
(٥) أي لم يعين بأن شراؤها للقطع أو للقرار. (ابن ملك
(٦) أي يملك أبو يوسف المشتري عين النخلة. (ابن ملك)
(۷) أي لا يملكه أرضها؛ لأنه أصل والنخلة تبع لها، ولو دخلت الأرض في بيعها استلزم كون
الأصل تبعاً. (ابن ملك)
(۸) محمد. (ابن ملك
(۹) أي أرض النخلة في شراؤها بمقدار غلظها. (ابن ملك
(۱۰) سقط في أ، ب.
(۱۱) يعني قول محمد رواية عن أبي حنيفة، ومختار. (ابن ملك)
(۱۲) في ب: حد.
(۱۳) بمقداره. ابن ملك
(١٤) سقط في أ، ب.
(١٥) عند أبي حنيفة؛ لأن الجهالة مانعة من الجواز. (ابن ملك)
(١٦) أي أبو يوسف البيع. (ابن ملك
(۱۷) أي سواء علماه أو لم يعلما؛ لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لرضائهما بذلك. (ابن
ملك)
(۱۸) محمد ابن ملك
(۱۹) لأن المبيع يصير له فيشترط علمه (ابن ملك
(۲۰) سقط في أ، ب.
(۲۱) في أ : حادان. وزاد في ب د. القولان. (ابن ملك
(۲۲) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
ص ٢٦٢