مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ٢٠١

كتاب الزكاة من البر ولدا)، وقسمها (م) عليهما (۳)، ويجب صاع من تمر أو شعير، ونخرج (ع) نصفه وكذا (ح) من الزبيب في رواية(٤) ، ونجيز (ع) القيمة ) ، ومن دقيق الحنطة (د)(٢)، والشعير، (١٠) (س) بخمسة وسويقهما (د)) على النسبة ) ، واعتبروا (ك) القيمة في الأقط (٤)، ويقدره أرطال، وثلث (۱۱) عراقية، وهما بثمانية (۱۳) ، ويمنع (س) صرفها إلى ذمي(۱۳)، ونوجبها (١٤) باليوم) لا بالليلة (١٦) (١٧) حتى لا تجب عن مولود بعده ، وميت قبله (۱۸) (ع) ، ويستحب إخراجها (۱) يعني إذا جاءت جارية بين شريكين ،بولد فادعياه يجب على كل منهما صدقة تامة عند أبي يوسف؛ لأنه ابن كامل لكل منهما. (ابن ملك (۲) يعني قال محمد عليهما فطرة واحدة لأن الولاية لهما، والمؤنة عليهما. (ابن ملك (۳) وقال الشافعي: من البر صاع أيضاً. (ابن ملك) (٤) يعني كما يخرج من البر يخرج من الزبيب في رواية عن أبي حنيفة، وهي المشهورة؛ لأن البر، والزبيب متقاربان من حيث إن كلاً منهما يوكل بجميع أجزائه، وقالا يخرج من الزبيب صاعاً؛ لأنه قريب من التمر في التنقل به. (ابن ملك (٥) أي يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك) (٦) سقط في أ. (۷) سقط في أ. (۸) يعني يجوز عندنا إخراجها من الدقيق والسويق على نسبة حبوبه بأن يكون من دقيق الحنطة نصف صاع، ومن دقيق الشعير صاع، وكذا من سويقهما، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن الاعتبار لعين المنصوص عليه. (ابن ملك) (۹) قال مالك: يعتبر فيه الصاع. (ابن ملك) (۱۰) أي أبو يوسف الصاع. (ابن ملك) (۱۱) رطل. (ابن ملك) (١٢) أرطال (ابن ملك : (۱۳) أي قال أبو يوسف لا يدفع صدقة الفطر إلى ذمي كما لا يدفع إليه الزكاة، وقالا: يجوز دفعها. (ابن ملك) (١٤) أي صدقة الفطر. (ابن ملك (١٥) أي بيوم الفطر. (ابن ملك (١٦) وقال الشافعي: يتعلق وجوبها بليلة الفطر. (ابن ملك) (۱۷) أي بعد طلوع الفجر يوم الفطر اتفاقاً؛ لأنه لم يكن موجوداً وقت الوجوب. (ابن ملك) (۱۸) أي قبل طلوع الفجر عندنا ؛ لأنه لم يدرك وقت الوجوب، ويجب عنده؛ لأنه كان موجوداً فيه. (ابن ملك)
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.