مجمع البحرين وملتقى النيرين — الصفحة ١٤٧

كتاب الصلاة (۱۲) ١٤٧ وأبطلها (١) (م) أو نذر ركعتين بغير طهر يلزمه (س) بهما (۲) بطهر (۳)، وأهدره (٤) (م) أو بغير قراءة ) أو ركعة أو ثلاثاً ) حكمنا (ز) ) بها ، وبثتين وأربع (١٠) لا بالإهدار فيهما، وبشفع (١١) أو في مكان كذا فأداها في أقل من شرفه أجزناها ( ) (ز) عنه، ولو نذرت عبادة في غد فحاضت فيه الزمناها (ز) بقضائها (۱۳) ، ويجوز أن يتنفل القادر على القيام وأداء الفرض قاعد (١٦) في مركب جار قاعداً (١٤) ، وكذا (ح) بعد افتتاحها به ، (۱) (۱۷) بغیر (۱) أي محمد صلاته. (ابن ملك (٢) أي أبو يوسف بركعتين. (ابن ملك (۳) لأن الناذر لما ألزم عليه ركعتين ألزمهما بطهارة؛ لأن الصلاة لا تكون إلا بها. (ابن ملك) (٤) أي قال محمد: لا يلزمة شيء؛ لأنه نذر معصية، والنذر بما ليس بقربة غير صحيح. (ابن ملك) (٥) يعني لو نذر أن يصلي ركعتين بلا قراءة فيهما. (ابن ملك (٦) يعني لو نذر أن يصلي ركعة واحدة أو نذر أن يصلي ثلاث ركعات (ابن ملك (۷) سقط في أ: ز. (۸) أي الزمناه ركعتين بقراءة. (ابن ملك) (۹) أي أمرناه بركعتين في صورة نذره ركعة. (ابن ملك (۱۰) أي بأربع في صورة نذره ثلاثاً. (ابن ملك) (۱۱) يعني قال :زفر لا يلزمه شيء في الصورة الأولى والثانية؛ لأن الصلاة بلا قراءة والركعة الواحدة غير قرية فلا يصح ،نذره وفي الصورة الثالثة يلزمه ركعتان؛ لأنه نذر بشفع، وركعة زائدة عليه فيصح الأول، ويلغي الزيادة. (ابن ملك (۱۲) يعني إذا نذر أن يصلي في مكان شريف كالمسجد الحرام مثلاً ، وصلى في مكان أقل منه جاز عندنا وقال زفر لا يجوز، وكذا الصوم والصدقة. (ابن ملك (۱۳) وقال :زفر لا يلزمها قضاؤها. (ابن ملك شرفاً (١٤) بلا كراهة في الأصح. اختلفوا في كيفية القعود في غير حالة التشهد عن أبي حنيفة أنه يقعد كيف شاء؛ لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى جوازاً. وعن محمد أنه يتربع؛ لأنه أعدل. وعن أبي يوسف أنه يجتبي؛ ؛ لأن عامة صلاة النبي عليه السلام في آخر عمره كانت بالاجتباء. وعن زفر: أنه يقعد كما يقعد في التشهد وهذا هو المختار؛ لأنه عهد مشروع في الصلاة. (ابن ملك (١٥) أي بعد شروعة في الصلاة بالقيام وقالا لا يجوز. (ابن ملك (١٦) مع القدرة علي القيام. (ابن ملك (۱۷) أي سفينة جارية. (ابن ملك
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.