ثم يتناول الكتاب في الصفحة (۷۱) جريمة أخرى من الجرائم التي تؤثر على حفظ
المال ؛ وهي جريمة الغصب في محاولة لتنمية الوعي بالتحذير من هذه الجريمة، فيبدأ بتعريفها من أنها استيلاء الإنسان على حق غيره قهرًا بدون حق، وبعد تحديد المقصود بالمصطلح يورد دليلا من القرآن الكريم وآخر من السنة، ثم الإجماع وصولاً إلى نتيجة أن ذلك محرم وعقوبته التعزيز بما يقدره الحاكم مع رد المال المغتصب، إلا إذا بلغ حد الحرابة فيطبق عليه حدها.
وفي الصفحة (۷۳) يتناول هذا المبحث جريمة أخرى من الجرائم المؤثرة على حفظ المال وهي الحرابة في محاولة لتنمية الوعي بالتحذير منها فيبدأ أولا بتحديد المصطلح من أنها التعرض للناس بالسلاح أو نحوه وغصب أموالهم أو أنفسهم قهرا وجهرًا ثم استعرض دليلا من القرآن وآخر من السنة، ثم الإجماع ليتوصل إلى نتيجة الحكم أن الحرابة محرمة وهي من كبائر الذنوب، وأن عقوبتها - حسب تنوع الفعل - إما القتل، أو الصلب، أو القطع، أو النفي، والتي يقررها الإمام حسب المصلحة ونوع الفعل.
أما في الصفحة (۷۸) فإن الكتاب - بعدما أوضح عقوبات القصاص والحدود وجوانب من التفكير العلمي للبحث في كل منهما بهدف تنمية الوعي بقيمة الحفاظ على العقل والنسل والنفس والمال والدين، وأوضح أن هناك قسما ثالثًا من أقسام العقوبة الشرعية يضاف للقصاص والحدود وهو التعزير، ولكي يقوم بتنمية الوعي بهذه القيمة - بدأ بتطبيق جوانب التفكير العلمي فيها من حيث التحديد الدقيق للمصطلح ؛ فهو لغة يأتي على معان عدة منها: المنع، ومنها: اللوم، ومنها: النصرة، ومنها: التوقير
أما في الاصطلاح فهو : التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، ثم انتقل إلى تحديد مسألتين يجب فيهما التعزير وهما:
ص ٢٣٢