شئون الموظفين ونظم الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية - الجزء الثاني — الصفحة ١٦٦

(جـ) على الموظف المتهم حضور جلسات المحاكمات بنفسه وله أن يستعين بمحام ، وأن يبدى دفاعه كتابة أو شفهيا أو يطلب استدعاء الشهود السماع أقوالهم ، واذا لم يحضر فعلى مجلس المحاكمة أن يمضى في اجراءات المحاكمة بعد أن يتحقق من أن المتهم قد أبلغ ابلاغا صحيحا وعند ممارسة الوزير ومن له صلاحيات أصلا أو تفويضا لسلطته التأديبية فلا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به . (د) للمتهم أو من يوكله من الاطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين مجلس المحاكمة وله باذن من رئيس المجلس استنساخ صورة منه ، وفى ذلك تمكين للموظف من ممارسة حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه عن بصيرة وببيه من أمره . (هـ) للمتهم أو لمندوب هيئة الرقابة والتحقيق أن يطلب رد أي عضو من ذلك أعضاء مجلس المحاكمة اذا كان هناك سبب يوجب ، وعلى رئيس الهيئة أن يفصل في هذا الطلب على وجه السرعة ، وهذه ضمانة أخرى للموظف وهذا مجرد احتياط لدفع أية مظنة . (و) على مجلس المحاكمة اصدار قراره فى القضية بأسرع وقت ممكن ويجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا ، والتسبيب يجنب السلطة التأديبية الشطط ويعرف المتهم بالمبررات خصوصا اذا رأى وجها للتظلم . (ز) يجوز اعادة النظر في القرار التأديبي اذا : صبيسي أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأديبه اذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت صدور القرار ، وكان من شأن ثبوتها براءة المتهم ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.