6
وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز (فسم) ، والأولى أن يخطب قائما طاهرا ، فان خطب قاعدا أو على غير وُضُوءِ جاز ، ولا بد من الجماعة ، ومن ، لا تجب عليه إذا صَلاها أجيزانيه عن الظهر وإن أمّ فيها جاز ، والأئمة بعده . قال ( وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز ( وكذلك التسبيحة ونحوها ، وإن تعمد ذلك لغير عذر فقد أساء وأخطأ السنة . وقالا : لابد من ذكر طويل يسمى خطبة ، لأن الخطبة شرط . والتسبيحة والتحميدة لا تسمى خطبة . وله أن التسبيحة والتحميدة خطبة لاشتمالها على معان جمة والعبرة للمعانى ) وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله علمنى عملا يدخلني الجنة ، فقال : لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسئلة سمى هذا القدر خطبة والخطبة لانهاية لها ، فيتعلق الجواز بالأدنى ، ولقوله تعالى - فاسعوا إلى ذكر الله - وهذا ذكر فتجوز الجمعة به ( والأولى أن يخطب قائما طاهرا ) هو المأثور ) فإن خطب قاعدا أو على غير وضوء جاز ( لما روى أن عثمان لما أسن كان يخطب قاعدا ، ولأن الطهارة ليست بشرط للخطبة لأنه ذكر لا يشترط له استقبال القبلة فلا تشترط له الطهارة كالتلاوة والأذان والإقامة ، إلا أنه يكره لما فيه من الفصل بين الخطبة والصلاة بالوضوء ، وقد أساء لمخالفته السنة . قال ( ولا بد من الجماعة ) لأنها مشتقة منها ، ولا خلاف في ذلك . واختلفوا في كميتها . قال أبو حنيفة : لابد من ثلاثة سوى الإمام ، وأ و أن يكون الإمام والثلاثة ممن يجوز الاقتداء في غير الجمعة . وقال أبو يوسف ومحمد : أثنان سوى الإمام ، والأصح أن محمدا مع أبى حنيفة . لأبي يوسف أن الاثنين جماعة لأنه مشتق من الاجتماع وقد وجد . ولهما أن الجمع الصحيح ثلاثة وما دونها مختلف فيه ، والجماعة شرط بالإجماع فلا يتأدى بالمختلف . قال محمد : لا بأس بصلاة الجمعة في المصر في موضعين وثلاثة ولا يجوز أكثر من ذلك ، لأن المصر إذا بعدت أطرافه شق على أهله المشى من طرف إلى طرف فيجوز دفعا للحرج ، وأنه يندفع بالثلاث فلا حرج بعدها ، ولهذا كان على رضى الله عنه يصلى العيد فى الجبانة : أى المصلى ، ويستخلف من يصلى بضعفة الناس بالمدينة ، والجبانة من المدينة والخلاف في الجمعة والعيد واحد . وقال أبو حنيفة : لا تجوز إلا فى موضع واحد لأنه المتوارث ، ولأنه لو جاز في موضعين الجاز في جميع المساجد كغيرها من الصلوات وأنه ممتنع . وقال أبو يوسف كذلك إلا أن يكون بين الموضعين نهر فاصل كبغداد لأنه يصير كمصرين. وكان أبو يوسف يأمر بقطع الجسر يوم الجمعة لتنقطع الوصلة بين الجانبين ، فان لم يكن بينهما نهر فالجمعة لمن سبق لعدم المزاحم ، وقد وقعت في وقتها بشرائطها ، وتفسد جمعة الآخرين ويقضون الظهر ، فان صلى أهل المسجدين معا ، أو لايدرى من سبق فصلاة الكل فاسدة لعدم الأولوية فلا يخرج العهدة بالشك . قال ( ومن لا تجب عليه ( الجمعة ) إذا صلاها أجزأته عن الظهر ، وإن فيها جاز ( لأنها وضعت عنهم تخفيفا ورخصة لمكان العذر ، فاذا حضروا زال العذر
عن
بهم
الجزء 01 — ص ٨٣