-110.
والأصل في ذلك إن كان معه وارث يحجب به لا يعطى شيئا ، وإن كان لا يحجب ولكن ينقص يعطى أقل النصيبين ويوقف الباقى .
مثاله : مات عن بنتين وابن مفقود و ابن ابن وبنت ابن ، يعطى البنتان النصف لأنه متيقن ويوقف النصف الآخر ، ولا يعطى ولد الابن شيئا لأنهم يحجبون به فلا يعطون بالشك ، وإن كان معه وارث لايحجب كالجد والجدة يعطى كل نصيبه كما في الحمل .
فصل الخنثى
قد سبق فى كتاب الخنى صورته وأحكامه والاختلاف فيه والدليل على توريثه من مثاله، ونذكر الآن أحكام ميراثه، والأصل فيه أن أبا حنيفة رحمه الله يعطيه أخس النصيبين في الميراث احتياطا ، فلومات أبوه وتركه وابنا فللابن سهمان و له سهم ؛ ولو تركه وبنتا فالمال بينهما نصفان فرضا وردا . أخت لأب وأم وخنى لأب وعصبة ، للأخت النصف وللخنثى السدس تكملة الثلثين كالأخت من الأب والباق للعصبة . زوج وأم وخنثى لأبوين للزوج النصف وللأم الثلث والباقى للخنثى ويجعل ذكرا لأنه أقل . زوج وأخت لأبوين وخني الأب سقط ويجعل عصبة لأنه أسوأ الحالين . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله :
للخنثى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنى عملا بالشبهين ، وهو قول الشعى مثاله : ابن وخنى . قال محمد على قول الشعبي : المال بينهما على اثني عشر مهما للابن سبعة وللخنثى خمسة . وقال أبو يوسف رحمه الله : على سبعة ، للابن أربعة ، وللخنثى ثلاثة ، لأن الابن عند الانفراد يستحق جميع المال ، والخنى يستحق ثلاثة أرباعه ، فاذا اجتمعا يقسم بينهما على قدر حقيهما فيضرب هذا بأربعة وهذا بثلاثة فيكون سبعة . والمحمد رحمه الله أن الحنى لو كان ذكرا كان المال بينهما نصفين ، ولو كان أنثى كان أثلاثا فيحتاج إلى حساب له نصف وثلث وأقله ستة ، فلو كان الخنثى ذكرا يكون له ثلاثة ، ولو كان أنثى فائنان فسهمان له بيقين ووقع الشك في سهم فينصف فيكون له سهمان ونصف فيضعف ليزول الكسر فتصير اثنى عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة ، وعلى هذا تخرج جميع مسائل الحنى
فصل
قد ذكرنا أن الموانع من الإرث : الرق ، والقتل ، واختلاف الملتين والدارين حكما . أما الرق فلأن العبد لاملك له وليس من أهل الملك والتملك ، وكذلك المكاتب . قال
الجزء 05 — ص ١١٥