الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٨٢٢

- 44 - وَالرَّدَّ ضِدُّ العَوْلِ ، بأن تزيد الفريضة على السهام ولا عَصَبَة هناك تستحقه فيرد على ذوى السهام بقدرِ مهامهم إلا على الزَّوْجَيْنِ ، وَيَقَعُ الرَّد على جنس واحد وعلى جنسين وعلى ثلاثة ، ثم المسألة لا يخلُو إِمَّا إن كان فيها من لا يرد عليه أو لم يكن ، فإن لم يكن فإما إن كان جنسا واحدا أو أكبر، فإن كان جنسا واحدا فاجعل المسألة من عَدَدِ رُه وسهيم ، وإِن كان جينسين أو أكثر فين سيهامهيم وأسقط الزَّائِية . فصل ) والرد ضد العول بأن تزيد الفريضة على السهام ولا عصبة هناك تستحقه فيرد على ذوى السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين ) وهو مذهب عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم . وعن عثمان أنه يرد عن الزوجين ، قالوا : وهذا وهم من الراوى ، فانه إنما صح عن عثمان رضى الله عنه أنه ردّ على الزوج لاغير ، وتأويله أنه كان ابن عم فأعطاه الباقى بالعصوبة . أما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها . وقال زيد بن ثابت يوضع الفاضل في بيت المال ، وبه قال مالك والشافعي . لنا قوله عليه الصلاة والسلام من ترك مالا أو حقا فلورثته الحديث ، ولأن القرابة علة لاستحقاق الكل لأن الميت قد استغنى عن المال ، فلو لم ينتقل إلى أحد يبقى سائبة ، والقريب أول الناس به فيستحقه بالقرابة صلة ، إلا أنها تقاعدت عن استحقاق الكل عند الاجتماع للمزاحمة بالإجماع فبقيت مفيدة له عند الانفراد ، فوجب أن يستحق صاحب السهم بقدر مهمه حالة المزاحمة ، والفاضل عن سهمه حالة الانفراد ، أما الزوجان فقرابتهما قاصرة فلا يستحقان إلا سهمهما إظهارا لقصور مرتبتهما ، ولأن الزوجية تزول بالموت فينتفى السبب، وقضيته عدم الإرث أصلا إلا أنا أعطيناهما فرضهما بصريح الكتاب فلا يزاد عليه . واعلم أن جميع من يردّ عليه سبعة : الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخوات من الأبوين والأخوات لأب وأولاد الأم ) ويقع الردّ على جنس واحد وعلى جنسين وعلى ثلاثة ولا يكون أكثر من ذلك ، والسهام المردود عليها أربعة : الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة ) ثم المسألة لا يخلو إما إن كان فيها من لا يرد عليه أولم يكن ، فان لم يكن فإما إن كان جنسا واحدا أو أكثر ، فإن كان جنسا واحدا فأجعل المسأل من عدد رءو وإن كان جنسين أو أكثر فمن سهامهم وأسقط الزائد ) . أمثلة ذلك : جدة وأخت لأم ، للجدة السدس ، وللأخت السدس ، والباقى رد عليهما بقدر سهامهما ، فاجعل المسألة من عددهم وهو اثنان لاستوائهما في الفرض ، أصل د رءوسهم ،
الجزء 05 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.