كتاب الفرائض
قليلا لا يضمن ؛ وقيل الوصية باطلة ، والوصية بالكفن والدفن وبالنقل من موضع إلى موضع باطلة لأن ولايته فى ماله قد انقطعت بالموت، ولو أوصى بأن يطين قبره أو تجعل عليه قبة أو يدفع شيئا إلى من يقرأ عند قبره القرآن فالوصية باطلة لأن عمارة القبور للأحكام مكروه ، وأخذ الشيء للقراءة لا يجوز لأنه كالأجرة ، ووصية الذبي للبيعة والكنيسة تجوز . اعلم أن وصية الذى إما إن كانت بقربة عندنا وعندهم أو عندهم أو عندنا، أو لا تكون قربة أصلا ؛ فالأول مثل الوصية لبيت المقدس فى عمارته ودهن مصابيحه ، والوصية للغزاة الذين يقاتلون من خالفهم من أهل الحرب، فهذه صحيحة لأنها قربة في الحقيقة وفى ؛ ومثال الثانى أن يوصى بداره لبيعة أو كنيسة ، أو لبناء بيعة أو كنيسة، أو أوصى معتقدهم أن تذبح خنازيره ويطعم المشركون فإنه يجوز. وقال أبويوسف ومحمد : لايجوز لأن ذلك معصية ، وفى الجواز تقريرها فلا تجوز . ولأبي حنيفة أن ذلك قربة في معتقدهم وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون ، قال عليه الصلاة والسلام « اتركوهم وما يدينون » أى يعتقدون فيجوز ذلك بناء على اعتقادهم . وأما قوله بأنه تقرير المعصية فليس بشيء لأن ذلك لو منع لما جاز قبول الجزية لأنه تقرير لكفر هم وبقائهم عليه ؛ ومثال الثالثة الوصية لمساجدنا بالعمارة والحج وغير ذلك فهى باطلة نظرا إلى اعتقادهم ؛ ومثال الرابعة الوصية للنوائح والمغنيات فانه لا يجوز لأنه معصية عندنا وعندهم وفى جميع الأديان فلا وجه إلى الجواز ، ولو كان لقوم معلومين معينين جاز بطريق التمليك لا بطريق الوصية والاستخلاف ، وكذلك الفصل الثالث .
.
حربي دخل دارنا بأمان فأوصى بجميع ماله لمسلم أو ذمى جاز ، لأن عدم الجواز بما زاد على الثلث إنما كان لحق الورثة ، ألا ترى أنهم لو أجازوا جاز ، وليس للورثة حق محترم لكونهم في دار الحرب إذ هم كالأموات في أحكامنا فصار كأن لاوارث له فيصح . كتاب الفرائض
وهي جمع فريضة فعيلة من الفرض ، وهو فى اللغة : التقدير والقطع والبيان . قال تعالى فنصف ما فرضتم - أى قدرتم ، ويقال : فرض القاضى النفقة : أي قدرها ، وقال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها - أى بيناها ، ويقال : فرضت الفأرة الثوب : إذا قطعته والفرض في الشرع : ما ثبت بدليل مقطوع به كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع ، وسمى هذا النوع من الفقه فرائض لأنه سهام مقدرة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع به فقد اشتمل على المعنى اللغوى أو الشرعى ، وإنما خص بهذا الاسم لوجهين : أحدهما أن
الجزء 05 — ص ٨٤