الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٨٠٢

ويعتبر الأقرب فالأَقْرَبُ : فإِن كانَ لَهُ عَمَّ وَخالَانِ فَالْعَمَ النِّصْفُ وَالْحَاكين النصف ( سم ) ، وفي عمين وخالين الكل للعمين (سم) ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَم واحدٌ فَلَهُ نِصْفُ الثَّلُثِ (سم) وَإِنْ كَانَ لَهُ عَم وعمة وخال فالوَصِيَّةُ للعَمَ وَالعَمَةِ سَوَاءَ ، وَإِنْ قالَ لِذِي قَرَابَتِهِ أوْ ذِي نَسَبِهِ فَكَذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّ الواحد يستحق الكُلَّ ، فإن لَمْ يَكُن لَهُ ذُو رَحم مَحرَم بَطَلَتِ (سم) فَإِنَّ الوَصِيَّةُ أوْصَى لِبَنِي فلان وَهُوَ أبو قبيلة كبني تميم فهى لِلذَّكَرِ وَالأُنى والفقير والغنى ، وإن كانُوا لا يَحْصَوْنَ فَهى باطلة قال ( ويعتبر الأقرب فالأقرب ) عند أبي حنيفة أيضا ) فان كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف ) وقالا : بينهم أثلاثا وفى عمين وخالين الكل للعمين ) وعندهما بينهم أرباعا . لأبي حنيفة أن الوصية أخت الميراث فيعتبر الأقرب فالأقرب كما في الميراث ، فلا يرث الخال مع العمين، وفى المسألة الأولى للعم النصف لأنه لابد من التثنية لما مر عنده فبقى الباقى للخالين. ولهما ما تقدم أن اسم القريب يتناول القريب والبعيد على مامر . قال ( ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث ( عنده ، وعندهما جميعه ( وإن كان له عم وخال فالوصية للعم والعمة سواء) لاستوائهما فى القرابة وهى أقوى من الخئولة والعمة . و عمة وإن لم تكن وارثة تستحق الوصية بلفظ القرابة ، كما إذا كان القريب عبدا أو كافرا . قال ( وإن قال لذى قرابته أو ذى نسبه فكذلك ( الخلاف ) إلا أن الواحد يستحق" الكل ) بالإجماع ، لأن لفظ ذى فرد فيستحقه الواحد ، ففي مسألة العم والخالين يستحق العم الجميع لما قلنا ؛ ولو قال لذوى قرابته أو لأنسابه الأقرب فالأقرب يستحق الواحد الجميع إذا انفرد ، لأن قوله الأقرب فالأقرب خرج تفسيرا لما تقدم ، والأقرب اسم فرد ، ويدخل فيه ذو الرحم المحرم وغيره ، لأن قوله الأقرب فالأقرب يتناول الكل" ، ويثبت الاستحقاق للأبعد عند عدم الأقرب ، ولا يأخذ معه عملا بقوله الأقرب فالأقرب قال ( فان لم يكن له ذو رحم محرم بطلت الوصية ( عند أبي حنيفة خلافا لهما ، والأصل مامر . قال ( أوصى لبنى فلان وهو أبو قبيلة كبني تميم فهى للذكر والأنثى والفقير والغنى وإن كانوا لا يحصون فهى باطلة ) والأصل فيه أن كل وصية يحصى عدد أهلها فهى جائزة ، وهى بينهم بالسوية على عدد رءوسهم الذكر والأنثى فهى سواء ، ويدخل فيها الغنى والفقير ، لأن الحق يجوز إثباته لمعين من بني آدم فإن التسليم إليه ممكن ، ولا دلالة على التخصيص فصحت الوصية ، وإن كان لا يحصى عددهم فعلى ثلاثة أوجه : أحدها أن تكون الوصية لايدخل فيها غنى كقوله : فقراء بني تميم أو مساكينهم فالوصية صحيحة ، وتكون الوصية لمن قدر عليه منهم ، لأن الوصية وقعت لله تعالى والفقراء مصارفها •
الجزء 05 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.