باب صلاة المسافر
وَفَرْضُهُ في كل رُباعِيَّةِ رَكعتان (ف) ، وَيَصِيرُ مُسافِرًا إذا فارق
بيوت
،
المصر قاصداً مسيرة ثلاثةِ أَيَّام ولياليها بسير الإبل ومشى الأقدام ويعتبر في الجبل ما يليق به ، وفى البحر اعتدال الرياح ، وَلَا يَزَالُ على
حكم السَّفَرِ حَتى يدخل مصرَهُ أو ينوى الإقامة خمسة عشر (ف) يوما
في
فانا
مصر أو قرية ،
6
باب صلاة المسافر
) وفرضه فى كل رباعية ركعتان ( الحديث عائشة رضى الله عنها قالت « فرضت الصلاة في الأصل ركعتين فزيدت فى الحضر وأقرت فى السفر ) ولا يعلم ذلك إلا توقيفا . وقال عمر رضى الله عنه : صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم . وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الله فرض عليكم الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين » ومثله عن على . أما الفجر والمغرب والوتر فلا قصر فيها بالإجماع ، ولو أتم الأربع فقد خالف السنة ، لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة بعد الهجرة صلى ركعتين ثم قال لهم : أتموا صلاتكم قوم سفر ، فان قعد في الثانية أجزأه اثنتان عن الفرض ، وقد أساء لتأخير السلام عن موضعه ، وركعتان له نافلة لزيادتها على الفرض ، وإن لم يقعد في الثانية بطل فرضه لأنه ترك ركنا وهو القعدة آخر الصلاة . قال ) ويصير مسافرا إذا فارق بيوت المصر قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ( لأنه لا يصير مسافرا إلا إذا خرج من المصر ، وقد قالت الصحابة لو فارقنا هذا الخص لقصرنا . وأما التقدير فلقوله عليه الصلاة والسلام « يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها ، والمراد بيان حكم جميع المسافرين ليكون أعم فائدة ، فيتناول كل مسافر سفره ثلاثة أيام ليستوعب الحكم الجميع ، ولو كان السفر الذى تتعلق به الأحكام أقل من ثلاث لبقى من المسافرين من لم يبين حكمه ، ولأن الألف واللام للجنس فيدخل في هذا الحكم كل مسافر ، ومن لم يثبت له هذا الحكم لا يكون مسافرا . قال ( بسير الإبل ومشى الأقدام ) لأنه الوسط المعتاد ، فان السير فى الماء فى غاية السرعة ، وعلى العجل في غاية الإبطاء ، فاعتبرنا الوسط لأنه الغالب . قال ( ويعتبر فى الجبل ما يليق به ، وفى البحر اعتدال الرياح هو الوسط ، وهو أن لا تكون الرياح غالبة ولا ساكنة ، فينظر كم يسير في مثله ثلاثة أيام فيجعل أصلا . قال ( ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره أو ينوى الإقامة خمسة عشر يوما في مصر أو قرية ( لأن السفر إذا صح لا يتغير حكمه إلا بالإقامة ، والإقامة
لأنه
الجزء 01 — ص ٧٩