— VT —
وإن لم يخرج من العين أخذ ثلث العين وثلث ما يحصل من الدِّينِ يستوفها ، ومن أوصى بثلثه لفلان والمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين (م) ؛ وَلَوْ أوْصَى لِرَجُسَينِ كُلِّ واحد منهما بمائة ، ثم قال ،
لآخر : أشركتك معهما فله ثلث كل مائة ، ولو قال لورثته : لفلان ُثلُ وَلَوْ لِوَرَثَتَه
على دين فَصَدَقُوهُ يُصدق إلى الثلث؛ وَإِنَّ أَوْصى لأجنَى وَوَارِث فال ، للأجنبي وَبَطَلَ نِصْفُ الوَارِثِ .
فالنصفـ
الذي هو محلها من غير إضرار بالورثة فينفذ ( وإن لم يخرج من العين أخذ ثلث العين وثلث ما يحصل من الدين حتى يستوفيها ( لأن التركة مشتركة بينهم فيشتركان في العين والدين بقدر حصصهما ، لأن العين خير من الدين ، فلو اختص به أحدهما تضرر الآخر فكان العدل فيما ذكرنا . قال ( ومن أوصى بثلثه لفلان وللمساكين ، فنصفه لفلان ونصفه للمساكين ( وقال محمد : ثلثاه للمساكين ، وأصله أن اسم المساكين عنده يتناول الاثنين فصاعدا ، لأن الوصية أخت الميراث ، والجمع فى باب الميراث يتناول الاثنين فصاعدا فكذا هذا . وعندهما يتناول الواحد فصاعدا ، لأن الألف واللام تقتضى الجنس ، ومتى تعذر الصرف إلى الجنس يصرف إلى الأدنى وهو واحد كاليمين في شرب الماء وتزويج النساء وكلام الناس فانه يحنث بشرب قطرة وتزويج امرأة وكلام واحد ، وههنا تعذر صرفه إلى الجنس لأنهم لا يحصون فيصرف إلى الأدنى وهو الواحد ، وعلى هذا لو أوصى بثلثه للمساكين فعند محمد لا يجوز صرفه إلى واحد . وعندهما يجوز لما مر . ولو أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين قال أبو حنيفة رحمه الله : لفلان وسهم للمساكين وسهم للفقراء ، لأن الفقراء والمساكين صنفان فكأنه أوصى لثلاثة . وعند أبي يوسف رحمه الله : وسهم للفقراء والمساكين لأنهما صنف واحد من حيث المعنى ، إذ كل واحد من الاسمين ينبئ عن الحاجة . وعند محمد رحمه الله : يقسم على خمسة أسهم : سهم لفلان ، ولكل صنف مهمان لما مر . قال ( ولو أوصى الرجلين كل واحد منهما بمائة ثم قال لآخر : أشركتك معهما فله ثلث كل مائة ( تحقيقا للشركة ، إذ الشركة تقتضى المساواة . ولو أوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين ثم قال لآخر : أشركتك معهما ، فله نصف مالكل واحد ، لأنه تعذر المساواة بين الكل لتفاوت المالين فحملناه على مساواة كل واحد منهما عملا بلفظ الشركة بقدر الإمكان . قال ( ولو قال لورثته : لفلان على دين فصدقوه يصدق إلى الثلث ( أى إذا ادعى أكثر من ذلك وكذبه الورثة لأنه إقرار بمجهول فلا يصح إلا بالبيان ، فعلمنا أنه قصد تقديمه على الورثة فأمضينا قصده وجعلناه وصية فتكون مقدرة بالثلث . قال ( وإن أوصى لأجنبي ووارث فالنصف للأجنبي وبطل نصف الوارث )
سهام
سهم
الجزء 05 — ص ٧٦