الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٧٩٦

- - ۷۳ - وإن تساوت قدم ما قدمه الموصى إن ضاق الثلث عنها، وَمَا لَيْس بواجب يُقدم ما قَدَّمَهُ الموصى . وَمَنْ أوْصى بثلث مالِهِ لِرَجُلٍ وَلآخر يسدسه فالثلث بينهما أثلاثا ؛ - وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِلَيْهِ وَلَآخر بثليه أوبنصفِهِ أَوْ يُجَمِيعِهِ (سم) فالنُّدُتُ بيهما نصفان ، وَلا يَضْرِبُ (سم) المُوصَى لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إلا فى المُحاباة والسَّعايَةِ وَالدَّرَاهِم المُرْسَلَة ، تحصل له زيادة الثواب ، والأول أولى ، فالظاهر أنه أراد الأهم والأولى ( وإن تساوت ) بأن كان الكل فرائض ( قدم ما قدمه الموصى إن ضاق الثلث عنها ) لأن الظاهر أنه بدأ بالأهم ، وقيل يبدأ بالحج ثم بالزكاة لأنه يؤدى بالمال والنفس ، وقيل بالزكاة ثم بالحج لأنه تعلق بها حق العباد فكانت أولى ، ثم بعدهما الكفارات لأنهما أقوى منها في الفرضية والوعيد على الترك ، ثم صدقة الفطر بعد الكفارات ، لأن الكفارات عرف وجوبها بالقرآن وصدقة الفطر بالسنة ، ثم الأضحية لأن صدقة الفطر مجمع على وجوبها والأضحية مختلف فيها ( وما ليس بواجب يقدم ما قدمه الموصى ( لما مر . فأنه فصل (ومن أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بسدسه فالثلث بينهما أثلاثا ) لأن الثلث ضعف السدس ، فقد أوصى لأحدهما بسهمين وللآخر بسهم ) ولو أوصى له بثلثه ولآخر بثلثه أو بنصفه أو يجميعه فالثلث بينهما نصفان ) وهذا كله إذا لم تجز الورثة . أما الأولى فبالإجماع لاستوائهما في قدر الوصية والثلث لا يتسع لهما فيستويان فيه . وأما الثانية والثالثة فيذهب أبى حنيفة ) ولا يضرب الموصى له وبما زاد على الثلث ( عنده ) إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة ( وقالا : يضرب لكل واحد بقدر ما أوصى له كما إذا أجازت الورثة ، يقسم الكل على قدر ما أوصى لهما كذلك ههنا ، فيقسم الثلث عندهما في المسألة الثانية على خمسة ، ثلثه للموصى له بالنصف ، وسهمان للموصى له بالثلث . وفى المسألة الثالثة على أربعة : ثلاثة للموصى له بالجميع ، وسهم لصاحب الثلث ، وهذا لأن الموصى قصد تفضيل البعض فى الوصية فوجب اعتباره ما أمكن ، وقد أمكن بطريق الضرب كما ذكرنا ، ولا ضرر على الورثة فى ذلك فيصار إليه . وله أن الوصية فما زاد على الثلث باطلة في حق الاستحقاق عند عدم الإجازة لكونها وصية بما لا يستحقه فبطل حق الضرب ضرورة عدم الاستحقاق ، وإنما قصد التفضيل بناء على الاستحقاق والإجازة بدليل إضافته الوصية
الجزء 05 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.