-or-
وَمَا هُوَ مُقدر من الدية مقدر من قيمة العبد
باب القسامة
القتيل : كُل مَيِّتِ بِهِ أَثر ، فاذا وجد في محلة لا يُعْرَفُ قاتِلُهُ وَادَّعَى وليه القتل على أهلِها أو على بعضهم عمداً أَوْ خَطَا وَلَا بَيِّنَةً لَهُ يختار مهم خمسين رجلاً تخلفون بالله ما قتلناه ولا عَلِمنا لَهُ قائِلاً ، ثم يقضى بالدية على أهل المحلة ،
مثل مذهبهما . وأما قليل القيمة فالواجب بمقابلة الآدمية أيضا ، إلا أنه لانص فيه فقدرناه بقيمته رأيا إذ هو الأعدل ، وفى كثير القيمة نص لأنه ورد فى الحر بعشرة آلاف ، إلا أنا نقصنا دية العبد من ذلك إظهارا لشرفه و انحطاطا لرتبة العبد عنه ، والتقدير بعشرة مأثور عن ابن عباس رضى الله عنهما ، ولأنه أقل مال له خطر فى الشرع لأن به تستباح الفروج والأيدى فقدرناه به ، وكذلك الأمة على الخلاف والتعليل فى كثير القيمة وقليلها . قال ) وما هو مقدر من الدية مقدر من قيمة العبد ) فى يد العبد خمسة آلاف إلا خمسة إذا كان كثير القيمة ، لأن الواجب في نفسه عشرة آلاف إلا عشرة واليد نصف الآدمى فيجب نصف ما في النفس ، وعلى هذا سائر الأعضاء
.
باب القسامة
وهى مصدر أقسم يقسم قسامة ، وهى الأيمان ، وخص هذا الباب بهذا الاسم لأن مبناه على الأيمان في الدماء ، وهى مشروعة بالإجماع ، والأحاديث على ما يأتيك . قال ( القتيل : كل ميت به أثر ) أى أثر القتل ؛ لأنه إذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه مات حتف أنفه وليس بقتيل فلا يتعلق ب يمين ولا ضمان ، وأثر القتل جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج الدم من عينه أو أذنه ، لأن الدم لا يخرج منها عادة إلا بفعل ، أما إذا خرج من فمه أو دبره أو ذكره فليس بقتيل ، لأن الدم يخرج من هذه المواضع من غير فعل عادة ، وهذا لأن القتيل من فاتت حياته بسبب يباشره غيره من الناس عرفا ، فاذا علمنا أنه قتيل ( فاذا وجد فى محلة لا يعرف قاتله ( لأنه إذا عرف قاتله لاقسامة ، فاذا لم يعرف ( وادعى وليه القتل على أهلها أو على بعضهم عمدا أو خطأ ولا بينة له يختار رجلا ) لأن الحق" له فلا بد من دعواه ، وإذا كان له بينة فلا حاجة إلى القسم ، فاذا ادعى وجبت اليمين فيختار خمسين رجلا ) يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، ثم يقضى بالدية على أهل المحلة ( أى على عاقلتهم ، والأصل فى ذلك ما روى و أن عبدالله
ولا بينة له
مهم
خمسين
الجزء 05 — ص ٥٣