الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٧٦٨

- ٤٥ - ولا كفارة في الجنين ، وَمَا يَحِبُ فِيهِ مَوْرُوثٌ عَنْهُ ، وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته لو كان حيا إن كان ذكرًا ، وَعُشْرُ قِيمَتِهِ لو كان أنى فصل ومن أخرج إلى طريق العامة روشنا أو ميزابا أو كنيفا أو دكانا فكرجل من عرض النَّاسِ أَن يَنتزعه ، فان سقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته ، وإن أصابَهُ طَرَفُ الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان فيه ، وإن أصابه الطرف الخارِجُ ضَمِينَ . ولم يفصل ولم يسأل . قال ) ولا كفارة فى الجنين ( لأن القتل غير متحقق الجواز أن لاحياة فيه ، وقد بينا أن ما وجب فيه على خلاف القياس "بالنص ، ولأنه ورد في الغرة لاغير ، والكفارات طريقها التوقيف أو الاتفاق . قال ( وما يجب فيه موروث عنه ) لأنه بدل عن نفسه فيورث كالدية ولا يرث الضارب منها لأنه قاتل . قال ( وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته لو كان حيا إن كان ذكرا ، وعشر قيمته لو كان أنثى ) لأن الواجب في جنين الحرة خمسمائة ، وهى نصف عشر الدية ، والدية من الحرة كالقيمة من العبد فيعتبر به ، وغرّة الجنين فى مال الضارب ، لأن العاقلة لا تعقل العبيد . وفي الفتاوى : معتدة حامل احتالت لانقضاء عدتها باسقاط الحمل فعليها الغرة للزوج ولا ترث منه ، وقد مر الوجه فيه . ( ومن أخرج إلى طريق العامة روشنا أو ميزابا أو كنيفا أو دكانا فلرجل من عرض الناس أن ينتزعه ( لأن المرور فى الطريق العام حق مشترك بين جميع الناس بأنفسهم و دوابهم ، فله أن ينقضه كما فى الملك المشترك إذا بنى فيه أحدهم شيئا كان لكل واحد منهم نقضه كذا هذا . قال ( فإن سقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته ) لأنه تسبب إلى التلف وهو متعد فيه بشغل طريق المسلمين وهواه بما ليس له حق الشغل ؛ ولو فعل ذلك بأمر السلطان لا يضمن لأنه صار مباحا مطلقا لأنه نائب عن جماعة المسلمين ؛ ولو باع الدار بعد ذلك لا يبرأ عن الضمان لأن الجناية وجدت منه وهى باقية قال ( وإن أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان فيه ( لأنه غير متعد فى السبب ، لأن طرفه الداخل موضوع فى ملكه ) وإن أصابه الطرف الخارج ضمن ) لأنه متعد فيه .
الجزء 05 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.