- EY-
ففي الموضحة القصاص إن كانت عمدًا ، وفي التي قبلها حكومة عدلٍ ، وفي الموضحة الخطا نِصْفُ عَشْرِ الدِّيةِ ؛ وفي القائمة العشر ؛ وفي المنقلة عشر ونصف ؛ وفي الآمة الثلث ، وكذا الخَائِفةٌ ، فَإِذَا نَفَدَتْ فَتْلُنَان ،
والشجاجُ يختص بالوجه والرأس والجائفة بالجوف والجنب والظهرِ ، وَمَا سوى ذلك جراحات فيها حكومة عدل ؛ وحكومة العدل أن يقوم المجروح عبداً سالما وسليماً فما نقصت الجراحة من القيمة يعتبر من الدية ،
معها وليس لها حكم ، ولم يذكر الخارصة والدامعة لأنها لا يبقى لها أثر غالبا ، والشجة التي لا أثر لها لا حكم لها . قال ( ففى الموضحة القصاص إن كانت عمدا ) لقوله تعالى ـ والجروح قصاص - وأنه ممكن فيها لأنه يمكن أن ينهى السكين إلى العظم فتتحقق المساواة ، وقد قضى عليه الصلاة والسلام بالقصاص فى الموضحة . قال ) وفى التى قبلها حكومة عدل ) لأنه ليس فيها أرش مقدر ولا يمكن إهدارها فتجب الحكومة . قال عمر بن عبد العزيز : ما دون الموضحة خدوش فيها حكومة عدل . وعن محمد في الأصل : فيما قبل الموضحة القصاص دون ما بعدها لأنه يمكن اعتبار المساواة فيما قبلها بمعرفة قدر الجراحة بمسمار ثم تؤخذ حديدة على قدرها وينفذ في اللحم إلى آخرها فيستوفى مثل ما فعل لقوله تعالى والجروح قصاص - ولا يمكن ذلك فيما بعدها ، لأن كسر العظم وتنقله لا تمكن المساواة فيه . قال ( وفى الموضحة الخطأ نصف عشر الدية ، وفى الهاشمة العشر ، وفى المنقلة عشر ونصف ، وفى الآمة الثلث ، وكذا الجائفة ، فاذا نفذت فثلثان ) لما روى عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب له « وفى الموضحة خمس من الإبل ، وفى الهاشمة عشر ، وفى المنقلة خمسة عشر ، وفى الآمة ثلث الدية » وقال عليه الصلاة والسلام « في الجائفة ثلث الدية ، و عن أبي بكر رضى الله عنه أنه حكم في جائفة نفذت بثلثى الدية ، لأنها إذا نفذت فهي جائفتان . قال ) والشجاج يختص بالوجه والرأس ( لغة كالخدين والذقن واللحيين والجبهة ) والجائفة بالجوف والجنب والظهر وما سوى ذلك جراحات فيها حكومة عدل ) لأنها غير مقدرة ولا مهدرة فتجب حكومة عدل . قال ( وحكومة العدل أن يقوم المجروح عبدا سالما وسليما ( أى صحيحا وجريحا ) فما نقصت الجراحة من القيمة يعتبر من الدية ) فإن نقصت عشر القيمة تجب عشر الدية وعلى هذا ، وأراد بالسليم الجريح ، وإن كان موضوعا للدين استعارة لأنه في معناه ، وهذا عند الطحاوى لأن الحر لا يمكن تقويمه والقيمة للعبد كالدية للحرّ ، فما أوجبت نقصا فى أحدهما اعتبر بالآخر. وقال الكرخي : يؤخذ مقداره من الشجة التى لها أرش مقدر بالحزر فينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة
الجزء 05 — ص ٤٢