الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٧٤٩

- ٢٦ - وما أجرى مجرى الخطا : مثل النائم ينقلب على إنسان فيقتله فهو والقتل بسبب : كحافر البير وواضع الحجر في غير ملكه وفنائه فيعطبُ به إنسان ، وَمُوجَبَهُ الدية على العاقلة لأغير ، وكل ذلك يُوجِبُ حرمان الإرث إلا القتل بِسَبَبٍ ، وَلَوْمات فى البير عما أَوْ جُوعًا فَهُوَ هَدَرٌ (سم) ، والكفَّارَةُ عِشق رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة من لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويقتل الحر بالحر وبالعبد قال ( وما أجرى مجرى الخطأ : مثل النائم ينقلب على إنسان فيقتله فهو كالخطأ ) في الحكم لأن النائم لاقصد له فلا يوصف فعله بالعمد ولا بالخطأ ، إلا أنه في حكم الخطأ الحصول الموت بفعله كالخاطئ . قال ( والقتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وفنائه فيعطب به إنسان ، وموجبه الدية على العاقلة لاغير ( لأنه متعد فيما وضعه وحفره فجعل دافعا موقعا فتجب الدية على العاقلة ، ولا يأثم فيه لعدم القصد ، ولا كفارة عليه لأنه لم يقتل حقيقة ، وإنما ألحقناه بالقاتل فى حق الضمان فبقى ما وراءه على الأصل ، وسواء كان الواقع حراً أو عبدا أو دابة فضمانه عليه ، بذلك قضى شريح بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم ، ولوسقاه سما فقتله فهو مسبب لأنه لم يقتله مباشرة ولا هو موضوع للقتل ، ولهذا يختلف باختلاف الطبائع ، وإن دفعه إليه فشربه فلا شيء عليه ولا على عاقلته ، لأن الشارب هو الذي قتل نفسه ، فصار كما إذا تعمد الوقوع في البئر . قال ( وكل ذلك يوجب حرمان الإرث إلا القتل بسبب ( قال عليه الصلاة والسلام : لاميراث لقاتل و المسبب ليس بقاتل ولا متهم ، لأنه لا يعلم أن مورثه يقع فى البئر وهو متهم في الخطأ لاحتمال أنه قصد ذلك فى الباطن . قال ( ولو مات فى البئر عما أو جوعا فهو هدر ) وقال محمد : يضمن الحافر فيهما . وقال أبو يوسف : يضمن في الغم دون الجوع ؛ لأن الغم بسبب البئر والوقوع فيها ، أما الجوع بسبب فقد الطعام ولا مدخل للبئر في ذلك . ولمحمد أن الجوع أيضا بسبب الوقوع إذ لولاه لكان الطعام قريبا منه . ولأبي حنيفة أنه لم يمت بالوقوع فلا يضمن ، وإنما مات لمعنى فى نفسه وهو الجوع والغم، وذلك غير مضاف إلى الحافر فلا يكون مسببا . قال ) والكفارة عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) لقوله تعالى - فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين - ولا يجزى فيها الطعام لأن الكفارات لا تعلم إلا نصا ولا نص" فيه . فصل ( ويقتل الحرّ بالحر وبالعبد ) أما الحرّ بالحرّ فلا خلاف فيه ، قال تعالى - الحرّ بالحرّ
الجزء 05 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.