-11-
والسنة نحر الإبل وذبح البقر والغنم ، فإن عكس فذبح الإبل ونحر البقر والغنم كره ويؤكل . وَالعُرُوق التي تقطع فى الذكاةِ : الحلقوم والمرىء وَالوَدَجان ، فإن قطعها حل الأكل ، وكذلك إذا قطع ثلاثة (س) مينها ؛
مستأنف غير متعلق بالذبيحة ، وإن كان موصولا غيز معطوف بأن قال : باسم الله محمد رسول الله لا يحرم لأنه لما لم يعطف لم توجد الشركة فيقع الذبح خالصا الله تعالى إلا أنه يكره لأنه لصورة المحرم من حيث القران فى الذكر ؛ ولو قال عند الذبح : اللهم اغفر لى لا يحل لأنه دعاء ، ولو قال : الحمد لله أو سبحان الله ينوى التسمية حل ، والمنقول المتوارث من الذكر عند الذبح : بسم الله الله أكبر ، وكذا فسر ابن عباس رضى الله عنهما قوله - فاذكروا اسم الله عليها صواف - . قال ( والسنة نحر الإبل وذبح البقر والغنم ، فان عكس فذبح الإبل ونحر البقر والغنم كره ويؤكل ( قال تعالى - فصل لربك وانحر - قالوا : المراد نحر الجزور. وقال - إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ـ وقال ـ وفديناه بذبح عظيم - والذبح : ما يذبح وكان كبشا ، وهو المتوارث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا ؛ وإنما كره إذا عكس لمخالفته السنة ، ويؤكل لوجود شرط الحل وهو قطع العروق وإسهار الدم . قال ( والعروق التى تقطع فى الذكاة : الحلقوم والمرىء والودجان ) وقال الكرخي : الذكاة فى الأوداج ، والأوداج أربعة : الحلقوم ، والمرىء ، والعرقان اللذان بينهما ، وأصله قوله عليه الصلاة والسلام " أفر الأوداج بما شئت » وهو اسم جمع فيتناول ثلاثة ، وهو المرىء والودجان ، ولا يمكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم فثبت قطع الحلقوم اقتضاء ) فإن قطعها حل الأكل ( لوجود الذكاة ( وكذلك إذا قطع ثلاثة منها ( أى ثلاثة كانت . وقال أبو يوسف : لابد من قطع الحلقيم والمرىء وأحد الودجين. وعن محمد أنه يعتبر الأكثر من كل عرق . وذكر القدوري قول محمد أبي يوسف ، وحمل الكرخى قول أبي حنيفة ، وإن قطع أكثرها حلّ على ما قاله محمد ، والصحيح ما ذكرنا . لمحمد أن الأمر ورد بفرى العروق ، وكل واحد منفصل عن الباقين أصل بنفسه فلا يقوم غيره مقامه ، إلا أنه إذا قطع أكثره فكأنه قطعه إقامة للأكثر مقام الكل ، ولأن المقصود يحصل بقطع الأكثر ؛ ألا يرى أنه يخرج به ما يخرج بقطع جميعه ، ولأن الذبح قد يبقى اليسير من العروق فلا اعتبار به . ولأبي يوسف رحمه الله أن كل واحد منهما يقصد بقطعه غير ما يقصد بقطع الآخر ، فان الحلقوم مجرى النفس ، والمرىء مجرى الطعام ، والودجين مجرى الدم ، فاذا قطع أحد الودجين حصل المقصود بقطعهما ، وإذا ترك الحلقوم أو المرىء لا يحصل المقصود من قطعه بقطع ما سواه . ولأبي حنيفة أن
مع
الأكثر يقوم مقام الكل في الأصول ، فيقطع أى حادث كان حصل قطع الأكثر
6.
الجزء 05 — ص ١١