الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٧٣٢

-4- وإن لم يتخيه الأول أكل وَهُوَ الثاني . . كتاب الذبائح والذكاة اختياريةٌ ، وَهِيَ الذُّبْحُ في الحلق واللبة . واضطرارية ، وهي الجرح في أى موضع اتفق ، وَشَرْطَهُما التسمية ، وكون الذابح مُسلما أو كتابيا . براحا وهو معيب بالجراحة ، والقيمة تجب عند الإتلاف . قال ( وإن لم يشخنه الأول أكل) لأنه صيد على حاله ( وهو للثانى ( لأنه هو الذى أخذه ، قال عليه الصلاة والسلام و الصيد لمن أخذه ، كتاب الذبائح و هو جمع ذبيحة ، والذبيحة : المذبوحة ، وكذلك الذبح ، قال الله تعالى ـ وفديناه بذبح عظيم - والذبح مصدر ذبح يذبح ، وهو الذكاة أيضا ، قال تعالى ـ إلا ما ذكيتم - أي ذبحتم. ( والذكاة ( نوعان ( اختيارية ، وهى الذبح فى الحلق واللبة ( قال عليه الصلاة والسلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين ) أى موضع الذكاة ، وهى قطع عروق معلومة على ما يأتيك إن شاء الله تعالى . قال ( واضطرارية : وهى الجرح فى أى موضع اتفق ) وهى مشروعة حالة العجز عن الاختيارية ، وذلك مثل الصيد والبعير الناد ، فلو رماه فقتله حل أكله لأن الجرح فى غير المذبح أقيم مقام الذبح عند تعذر الذبح للحاجة ، والبقر والبعير لو ندا في الصحراء أو المصر بمنزلة الصيد ، وكذلك الشاة فى الصحراء ، ولو ندت في المصر لاتحل بالعقر لأنه يمكن أخذها ، أما البقر والبعير فربما عضه البعير ونطحه البقر فتحقق العجز فيها ؛ والمتردى في بئر لا يقدر على ذكاته في العروق كالصيد إذ لا يتوهم موته بالماء . قال ) وشرطهما التسمية ، وكون الذابح مسلما أو كتابيا ) أما التسمية فلقواء تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف - والمراد حالة النحر بدليل قوله - فاذا وجبت جنوبها - أى سقطت بعد النحر ، وما مر من حديث عدى فى الصيد وقوله فيه . فإنما سميت على كلبك » فلو تركها عامدا لاتحل ، لقوله تعالى - ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق - ولم ينقل فى ذلك خلاف عن الصدر الأول ، وإنما اختلفوا في متروك التسمية ناسيا ، فالقول باباحة متروك التسمية عامدا مخالف للإجماع ، ولهذا قال أصحابنا : إذا قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لأنه قول مخالف للكتاب والإجماع ، والكتابى فيه كالمسلم ، ولأن ما ذكرنا من النصوص منها أمر بالتسمية ، ومنها جعلها شرطا لحل الأكل ، وذلك يدل على حرمة
الجزء 05 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.