الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦٨٨

- 129 والمرتدة لا تقتل ، وتحبس وتضرب في كل الأيام حتى تُسلِمَ ، وَلَوْ قتلها إنسان لاشىء عَلَيْهِ وَيُعَزَرُ ، وتصرفها فى ما لها جائز ، فان لحقت أو ماتت فكسبها لورثها . -- غلب على عقله بوجه من الوجوه كالمبرسم والمعتوه ومن سقى شيئا فزال عقله لما بينا ، ومن يجن ويفيق فى حال جنونه له أحكام المجانين ، وفى حال إفاقته أحكام العقلاء ، وردة السكران ليست بشيء استحسانا ، وإسلامه صحيح لأنه يحتمل أن يكون عن اعتقاد أولا والإسلام يحتال فى إثباته والكفر فى نفيه فافترقا . والقياس أن تبين امرأة السكران لأن الكفر 6 6 سبب للفرقة كالطلاق . وجه الاستحسان أن الردّة ليست بفرقة ، وإنما تقع الفرقة لاختلاف الدين وردته ليست بصحيحة فلا يختلف الدين . وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة فى صبى أبواه مسلمان كبر كافرا ولم يسمع منه الإقرار بالإسلام بعد ما بلغ قال : لا يقتل ويجبر على الإسلام ، وإنما يقتل من أقر بالإسلام بعد ما بلغ ثم كفر ، لأن الأول لم نجب عليه الحدود لأنه لم يصر مسلما بفعله وإنما بالتبعية وحكم أكسابه كالمرأة . قال ( والمرتدة لاتقتل ، وتحبس وتضرب فى كل الأيام حتى تسلم ) ومعناه يعرض عليها الإسلام ، فان أبت ضربها أسواطا ثم يعرض عليها الإسلام فإن أبت حبسها . وفي رواية تخرج كل يوم وتضرب على ما وصفنا ، لأنه لم يجز قتلها وقد ارتكبت جريمة عظيمة ولا حد فيها فتعزر ، والتعزير الضرب والحبس ، وإنما لا تقتل لأنه عليه الصلاة والسلام فى عن قتل النساء مطلقا ، ولأن كفرها الأصلى لا يبيح دمها لأنها ليست من أهل القتال فكذلك الكفر الطارئ . وقد بينا فى أول السير أن السبب الموجب للقتل أهليته للقتال ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أنه السبب بقوله « مالها قتلت ولم تقاتل ؟ » وحديث « من بدل دینه فاقتلوه » رواه ابن عباس ، ومذهبه أن المرتدة لاتقتل فدل على تقييده بالرجال . قال ( ولو قتلها إنسان لاشيء عليه ( لأنه اعتمد إطلاق النص وهو مذهب جماعة من العلماء لكن يؤدب ) ويعزر ( إن كانت فى دار الإسلام لافتياته على الإمام . قال ( وتصرفها في مالها جائز ( إن كانت فى دار الإسلام، لأنها تصرفت فى خالص حقها ، لأن عصمة المال تتبع عصمة النفس ، وعصمة نفسها لم تزل ، وبعد اللحاق زالت عصمة نفسها ، ولهذا لا تسترق ما دامت فى دار الإسلام ، لأن دار الإسلام ليست بدار استرقاق ، وإن لحقت ثم سبيت استرقت وأجبرت على الإسلام ، لأن الصحابة استرقوا نساء بني حنيفة بعد ما ارتدوا وأم محمد بن الحنفية منهم ، ولا تقتل كالأصلية ( فان لحقت أو ماتت ) في الحبس ( فكسبها لورثتها ( إذ ملكها ثابت فيهما لما بينا فينتقلان إلى ورثتها ، ولا ميراث لزوجها لأنها بانت بالردة ولم تصر مشرفة على الهلاك فلا تكون فارة ، وله أن يتزوج
الجزء 04 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.